من: سالي إسماعيل
مباشر: حذرت وكالة "فيتش" من أن الحكومات حول العالم تواجه موقفاً مالياً متدهوراً بالتزامن مع معدلات الفائدة الآخذة في الارتفاع إلى جانب أن المستويات المرتفعة من المديونيات تضع قيوداً على موازنتهم.
وأوضحت مذكرة بحثية صادرة عن وكالة "فيتش"، اليوم الأربعاء، أن حجم الديون الحكومية العالمية المصدرة تضاعف تقريباً منذ الأزمة المالية العالمية ليصل إلى 66 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2018.
وتمثل هذه الديون حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً للوكالة التي قالت إن جودة ائتمان هذه الديون قد شهد تدهوراً مستمراً.
وأكدت وكالة فيتش أن ديون الحكومات في الأسواق المتقدمة كانت مستقرة تقريباً بالدولار لتكون قرب 50 تريليون دولار منذ عام 2012 لكن في المقابل فإن ديون الأسواق الناشئة قفزت إلى 15 تريليون دولار من 10 تريليونات دولار خلال نفس الفترة لتكون أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (104%) وجنوب صحراء أفريقيا (75%).
ويوجد 11 حكومة سيادية ذات التصنيف الائتماني الأعلى وهو "AAA" وتمثل 40% من الديون الحكومية العالمية في حين أن نسبة الديون الحكومية المصدرة والتي تخضع لتصنيف الدرجة الاستثمارية غير المرغوب فيها "الخردة" تحوم حول أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً عند مستوى 7% من إجمالي الديون المصدرة.
وتعتبر الولايات المتحدة التي تحمل تصنيف ائتماني "AAA" مع نظرة مستقبلية مستقرة بمثابة الحكومة الأكثر مديونية بالدولار والتي تبلغ تقريباً 21 تريليون دولار، بحسب الوكالة التي ترى أن الديون الأمريكية ترتفع بمقدار تريليون دولار سنوياً.
وبحسب وكالة "فيتش"، فإن إجمالي ديون فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة يتراوح بين 2.4 إلى 2.7 تريليون دولار بنهاية عام 2018.
ويقف متوسط التصنيف الائتماني في الأسواق المتطورة دون "AA"، وهي أدنى درجة منذ عام 2011 في حين أن متوسط التصنيف الائتماني بالاقتصاديات الناشئة باستثناء الصين عند أدنى مستوياتها منذ عام 2005 والتي تقع دون "+BB".
وطبقاً لوكالة "فيتش"، فإن هذا يترك الحكومات غير مستقرة بشكل كبير مع تشديد الدورة الائتمانية العالمية.
وأوضحت الوكالة أن عام 2018 شهد عمليات تحديث للتتصنيف الائتماني بالرفع أكثر من الخفض لكنه يعتمد على المناطق التي تشهد نظرة مستقبلية سلبية لكننا نرى أن العام الحالي أقل ملائمة وخاصةً في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.
