الدوحة - مباشر: توقع بنك الكويت الوطني أن يسجل اقتصاد قطر متوسط نمو سنوي خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 بنحو 2.7%، وذلك مقارنة بنمو 1.6% في 2017، وذلك بدعم من تحسن القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاعات التصنيع والبناء.
وأوضح تقرير الكويت الوطني الصادر اليوم الثلاثاء، أن السلطات القطرية تتجه لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 43% بحلول عام 2024، وذلك إلى جانب لتوسع في برنامج الإنفاق الاستثماري للحكومة في دعم النشاط الاقتصادي بصفة رئيسية في ظل بلوغه مراحل متقدمة مع اقتراب انطلاق كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته بعد 3 سنوات فقط.
ولفت التقرير إلى أن الوضع المالي لقطر يبقى جيداً، في ظل توقعات بتسجيل فائض في الموازنة للمرة الأولى منذ 3 أعوام، ليصل في 2018 إلى نسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عودة احتياطي النقد الأجنبي إلى الارتفاع مرة أخرى، بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وتقليص النفقات العامة.
وإلى جانب ذلك استعادت الشركات والمستثمرون ثقتهم في الاقتصاد القطري، حيث ارتفعت ودائع غير المقيمين، وتحسن ائتمان القطاع الخاص، كما أنهت البورصة تداولات العام 2018 بتسجيل أعلى مكاسب سنوية على مستوى المنطقة بنمو بلغت نسبته 21%، بعد أدائه الضعيف في العام 2017.
ونوه الوطني إلى أن التحديات لا تزال قائمة، في ظل الاعتماد المتواصل على قطاع الغاز، الذي يقع تحت رحمة تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية، دون وجود بوادر لتسوية الأزمة مع بعض دول الخليج.
البنية التحتية
وكشف التقرير أن القطاع غير النفطي بقطر يقود النمو الاقتصادي، مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 4.1% و4.8% على أساس سنوي في عامي 2019 و2020 على التوالي، بدعم من برنامج استثمارات الحكومة في مشروعات البنية التحتية الذي تبلغ قيمته 200 مليار دولار ضمن الرؤية الوطنية قطر 2030.
وتابع أن نمو قطاعي التصنيع والبناء النشاط الاقتصادي لقطر خلال العام الماضي، عزز من تكثيف إنتاجية مصفاة لفان، وتحقيق مزيد من التقدم بمشروعات البنية التحتية للنقل، والترفيه والعقار بالتزامن مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2022.
التضخم
ورجح تقرير بنك الكويت الوطني تسجيل الضخم متوسط 0.3% في عام 2018، ويأتي التراجع لضعف أداء القطاع العقاري بسبب زيادة العرض واعتدال النمو السكاني، مع توقعات بأن يرتفع معدل التضخم في المتوسط إلى 2.3% في عام 2020، إلا أنها قد تتجاوز 3.5% إذا تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام 2020.
الموازنة العامة
أرجع الوطني توجه قطر لتسجيل أول فائض في الموازنة العامة من 3 سنوات، خلال العام الماضي إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة، والحد من النفقات الحكومية (تخفيض الدعوم، دمج الوزارات، وغيرها من الإجراءات)، مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى حد ما.
وتوقعت وزارة المالية القطرية تسجيل البلاد خلال 2018 فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 23 مليار ريال، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن قطر اعتمدت في تمويل العجز بصفة رئيسية على أدوات الدين المحلية، على الرغم من عودة قطر مرة أخرى إلى أسواق السندات الدولية في أبريل 2018 بطرح ناجح بلغت قيمته 12 مليار دولار.
وتحسن أيضاً الحساب الجاري الخارجي، الذي تمكن من تسجيل فائض في عام 2017. وعلى الرغم من تراجع مرتقب لأسعار الطاقة في عامي 2019-2020، إلا أنه من المستعبد أن يعود إلى تسجيل عجز خلال هذه الفترة.
ترشيحات..
أرباح "قطر الوطني" ترتفع 7.1% بالربع الرابع..وتوصية بتوزيع 6 ريالات
بورصة قطر تختم التعاملات بالمنطقة الخضراء وسط نشاط بالتداولات
أسهم خليجية تجذب أنظار المساهمين في تعاملات اليوم
قرار أميري بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية
الإنتاج الصناعي بقطر يرتفع 2.2% خلال نوفمبر
