مباشر: توقع بنك الكويت الوطني، تحسن وتيرة النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.9% في العام 2018 إلى 3.3% في العام 2019 و3.5% في العام 2020.

وقال بنك الكويت الوطني، إن التقديرات حيال آفاق النمو لدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، تشير إلى أن التراجع المرتقب لأسعار النفط لعامي 2019-2020، مقترناً بخفض الإنتاج.

وأضاف الكويت الوني في تقرير له اليوم الاثنين، أن خفض الإنتاج المذكور سيؤدي إلى تأخير تحقيق التوازن المالي، مما سينتج عنه ضغوط إضافية على القطاعات غير النفطية لدفع عجلة نمو الإيرادات ونمو الناتج الحقيقي.

ولفت إلى أن ما ذكره بعاليه يأتي في الوقت الذي اتخذت فيه قطر قرارها في ديسمبر الماضي بالانسحاب من منظمة الأوبك مما يحررها من التزامات خفض الإنتاج، كما أن حسابها المالي (والحساب الجاري) كانا على المسار الصحيح في العام 2018، لتسجيل أول فائض منذ ثلاثة سنوات.

ومن جهة اخرى ستواصل الحكومات الإقليمية خططها التنموية ومشاريع البنية التحتية الطموحة، مدعومة بخطط الإنفاق التوسعية، وكان أبرزها الميزانية السعودية البالغ قيمتها 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) لسنة 2019، بحسب الكويت الوطني.

وقال البنك في تقريره، إن الحكومات الإقليمية ستواصل خططها التنموية ومشاريع البنية التحتية الطموحة، مدعومة بخطط الإنفاق التوسعية، وكان أبرزها الميزانية السعودية البالغ قيمتها 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) لسنة 2019.

وأضاف: "من ناحية أخرى ستساهم برامج تحفيز القطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية في دعم النمو غير النفطي إلى حد كبير خلال فترة التوقعات، هذا بالإضافة إلى استحداث العديد من الإصلاحات لتحفيز بيئة الأعمال وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل، لا سيما في الإمارات".

وكانت الإمارات خفضت الرسوم في العديد من القطاعات بما في ذلك السياحة والعقارات (دبي)، وسمحت بإصدار تراخيص للشركات العاملة في مناطق التجارة الحرة (أبو ظبي)، أما على المستوى الاتحادي، فقد تم إقرار إصدار تأشيرات إقامة للوافدين الموهوبين والمبدعين لمدة تصل إلى عشر سنوات ورفع حدود الملكية الأجنبية للشركات العاملة خارج مناطق التجارة الحرة من 49% إلى 100%.

ويتوقع الكويت الوطني، تحسن وتيرة النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.9% في العام 2018 إلى 3.3% في العام 2019 و3.5% في العام 2020.

أما على صعيد قطاع المحروقات، فستستمر الخطط التوسعية للحكومات الخليجية في قطاعات النفط والغاز على قدم وساق على الرغم من التزامات خفض الانتاج التي أوجبتها الأوبك وحلفائها وكذلك إمكانية تراجع أسعار النفط.