الرياض ـ مباشر: أبدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تفاؤلاً قوياً بشأن مستقبل النشاط التجاري خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

ووفقاً للدراسة المُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني التي اطلعت عليها "مباشر"؛ فإن مستوى الثقة كان هو الأعلى في خمس سنوات.

ومن المتوقع بشكل عام أن تتحسن أوضاع السوق في 2019، حيث تتطلع العديد من الشركات إلى أن تؤدي المنتجات الجديدة والمحسنة وزيادة النشاط التسويقي إلى المساعدة في تحسين طلبات العملاء.

وأشارت الدراسة شهر ديسمبر إلى زيادة أخرى في النشاط التجاري مدفوعة بزيادة الطلب على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.

حيث سجل نحو خُمس الشركات زيادة في الإنتاج، وربط الكثيرون منهم بين هذه الزيادة وبين زيادة إقبال العملاء وارتفاع عدد الطلبات الجديدة. كما تراجع معدل نمو النشاط التجاري بشكل طفيف من مستوى شهر نوفمبر الأعلى في ثلاثة أشهر لكنه كان أسرع من المتوسط المسجل خلال 2018 ككل. 

فيما أشارت الدراسة إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات للسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى 54.5 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 55.2 نقطة في شهر نوفمبر 2018.

ووفقاً للدراسة، أن تراجع المؤشر أدى إلى جعل متوسط الربع الرابع يتماشى مع ما هو مسجل في الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر سبتمبر، الذي كان أعلى بكثير من المستوى السائد خلال النصف الأول من 2018. 

وكشفت الدراسة، أنه بالرغم من تراجع نمو الإنتاج خلال شهر ديسمبر عن مستوى شهر نوفمبر، فقط ظل أسرع من المتوسط المسجل خلال 2018 ككل. وأشارت الدراسة إلى أن النشاط التجاري قد ارتفع جزئياً بسبب قوة الطلب، حيث أشارت الشركات إلى استمرار زيادة تدفقات الأعمال الجديدة ولكن بمعدل أبطأ قليلاً.

ارتفع حجم طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي ولكن بمعدل هامشي، مشيرة إلى أن زيادة الطلب كانت مرتكزة على السوق المحلية. 

وفي حين تحسنت أوضاع السوق الأساسية، فقد واصلت الدراسة الإشارة إلى قوة الضغوط التنافسية على مستوى القطاع الخاص، وقللت الشركات، في المتوسط، من أسعار مبيعاتها من أجل زيادة المبيعات.

بالرغم من أن تراجع متوسط أسعار المنتجات في شهر ديسمبر كان طفيفاً فقط، فقد كان أقوى مما هو مسجل في الشهر قبل الأخير من العام. 

كانت هناك ضغوط صغيرة على هوامش الأرباح حيث أفادت الشركات بوجود زيادات طفيفة في كلٍّ من أسعار المشتريات وأجور الموظفين، إلا أن ضغوط التكاليف بشكل عام كانت ضعيفة وفق المعايير التاريخية. 

على صعيد آخر، أشارت البيانات الأخيرة إلى استمرار ضعف معدل نمو التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة التي شهدها شهر سبتمبر في أعداد الموظفين هي الأصغر منذ شهر أبريل 2017، حيث لم يتغير عدد الموظفين لدى الغالبية العظمى من الشركات منذ الشهر الماضي.

وبالمثل، تراجع أيضاً معدل نمو النشاط الشرائي، حيث انخفض إلى أضعف مستوياته المسجلة في تاريخ الدراسة الممتد لتسع سنوات ونصف. وقد ارتفع حجم المخزون بشكل أبطأ نتيجة لذلك، بينما تراجع متوسط مواعيد تسليم المشتريات.

أما من حيث المستقبل، فقد تحسن مستوى ثقة الشركات بشأن توقعات النمو خلال الـ 12 شهراً المقبلة ووصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر.

وأفادت الشركات بتطلعها إلى استمرار تحسن أوضاع السوق وتنبأت بأن المنتجات الجديدة والأسعار التنافسية وزيادة النشاط السوقي هي أمور من شأنها أن تؤدي إلى نمو الإنتاج.

الطلبات الجديدة

ظل مؤشر الطلبات الجديدة المعدل موسمياً أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) في شهر ديسمبر، مشيراً إلى زيادة أخرى شهرية قوية في مستوى الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وأشار المؤشر إلى استمرار تعافي الطلب منذ التراجع القصير في حجم الطلبات شهر أبريل الماضي. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن استراتيجيات التسعير التنافسية قد ساعدت في زيادة المبيعات في الشهر الأخير من العام. 

طلبات التصدير

استمرت السوق المحلية في كونها مصدر الزخم الرئيسي وراء تعافي القطاع الخاص، وذلك وفق أحدث البيانات. وقد ازداد عدد طلبات التصدير الجديدة بشكل طفيف فقط في شهر ديسمبر، وكان معدل الزيادة هو الأبطأ في سلسلة النمو الحالية الممتدة لثلاثة أشهر وكان أقل بكثير من إجمالي الأعمال الجديدة. 

تراكم الأعمال 

في ظل استمرار نمو تدفقات الطلبات الجديدة، استمرت زيادة حجم الأعمال غير المنجزة (أي العمل الجاري الذي لم يكتمل بعد) على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر ديسمبر.

وهذه الزيادة في حجم الأعمال غير المنجزة هي السابعة للشهر السابع على التوالي. ومع ذلك، وانعكاساً لما شهدته الطلبات الجديدة، كان معدل النمو أبطأ قليلاً من الشهر قبل الأخير. 

تسليم الموردين

سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً في مواعيد تسليم الموردين في شهر ديسمبر. وأشار إلى ذلك المؤشر المعني المعدل موسمياً الذي سجل أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، كما كان الحال في كل الشهور منذ شهر أغسطس 2011. ومع ذلك، فقد كان مستوى تحسن مواعيد التسليم متواضعاً فقط وأضعف مما هو مسجل خلال العام ككل. 

التوظيف

شهد شهر ديسمبر زيادة هامشية فقط في مستوى التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وبعد أن تباطأ معدل خلق الوظائف للشهر الثاني على التوالي، سجل أضعف مستوياته منذ شهر أبريل 2017.

أما الحالات التي شهدت زيادة في أعداد الموظفين فقد أفادت شركات عدة بأنها استعانت بموظفين جدد في وظائف فنية خاصة بمشروعات جديدة. 

أسعار المنتجات

انعكاساً لقوة المنافسة بين الشركات، هبط متوسط أسعار المنتجات والخدمات مرة أخرى في شهر ديسمبر. وباستثناء الزيادة الطفيفة في بداية الربع الرابع، فقد شهدت كل الشهور منذ شهر يوليو الماضي تراجعاً في أسعار المبيعات.

ورغم ذلك، وكما هي الحال طوال هذه الفترة؛ فإن معدل انخفاض أسعار المنتجات في شهر ديسمبر كان هامشياً. 

مستلزمات الإنتاج

واجهت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية زيادة في إجمالي نفقات التشغيل في شهر ديسمبر. وعكست زيادة أعباء التكلفة كلاً من زيادة أسعار المشتريات والزيادة الطفيفة في الأجور.

ورغم ذلك، وبالرغم من ارتفاع المؤشر المعني المعدل موسمياً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، فقط ظل يشير إلى معدل تضخم متواضع في التكاليف بشكل عام وكان أقل بكثير من متوسطه على المدى البعيد (54.0 نقطة).

أسعار المشتريات

ارتفع متوسط أسعار المشتريات بشكل طفيف في الشهر الأخير من العام، بعد أن ظل كما هو دون تغير بشكل عام في شهر نوفمبر. وفي الحالات التي شهدت زيادة (في نحو%4 من الشركات)، ربطت التقارير بين هذا وبين زيادة أسعار المعدات والمواد الخام. لكن الغالبية العظمى (أكثر من%93) من الشركات لم تسجل أي تغير في تكاليف المشتريات.

تكاليف التوظيف

أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى زيادة متوسط أجور الموظفين للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر. وبالرغم من أن الزيادة كانت طفيفة، فقد كانت الأقوى منذ شهر يونيو. ورغم ذلك، فقد أبقت معظم الشركات على الرواتب والأجور دون تغيير؛ الأمر الذي عكس كلاً من جهود احتواء التكاليف ودرجة الركود في سوق العمالة. 

حجم المشتريات

سجل مؤشر حجم المشتريات المعدل موسمياً في شهر ديسمبر أدنى قراءة له منذ بدء الدراسة قبل نحو تسع سنوات ونصف. وبالرغم من أنه ظل أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، فقد أشارت المؤشر إلى معدل نمو متواضع في النشاط الشرائي، وكان أبطأ كثيراً مما هو مسجل في فترة الدراسة السابقة. 

مخزون المشتريات

تماشياً مع التباطؤ الذي شهده نمو النشاط الشرائي، ارتفع أيضاً مستوى المخزون في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بوتيرة متواضعة في شهر ديسمبر.

وكانت زيادة مخزون المشتريات (المواد الخام وسلع إعادة البيع) متواضعة بل كانت الأقل منذ شهر مايو الماضي. ويأتي هذا مناقضاً بشكل واضح للتوسع شبه القياسي المسجل في المخزون خلال الشهر ذاته في 2017. 

 ترشيحات:

تقرير: الاندماجات تعزز تنافسية البنوك الخليجية