من نهى النحاس

مباشر: يبدو أن التوقعات القاتمة لا تقبل التخلي عن الاقتصاد العالمي حتى مع بداية عام جديد، فالنظرة المتشائمة تلاحق دول العالم سواء في العام الجاري أو في 2020.

وخفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2019 و2020، وكذلك التقديرات الخاصة ببعض الدول سواء المتقدمة أو النامية مع توقعات متشائمة بشأن التوترات التجارية.

ويرى البنك أن النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري سيسجل مستوى 2.9% وهو أقل بنحو 0.1% عن التقديرات الأولية ومقابل مستوى 3% في 2018.

كما خفض البنك تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في 2020 بنسبة 0.1% عند مستوى 2.8%.

فيما أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للعام الجاري عند مستوى 2.5%، بينما خفضها بنحو 0.3% إلى 1.7% في 2020.

وعلى نطاق منطقة اليورو، فإن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 بنحو 0.1% إلى 1.6%، بينما أبقى على تقديراته للنمو في 2020 عند مستوى 1.5%.

وفي الوقت الذي أبقى فيه الصندوق على تقديراته للنمو في الدول المتقدمة عن العام الجاري عند 2%، فإنه خفضها لعام 2020 بنحو 0.1% إلى 1.6%.

على الجانب الآخر تعرضت توقعات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة إلى الخفض في العام الجاري والمقبل بنحو 0.3% و0.5% إلى 4.2% و4.5% على الترتيب.

وتلقى عدد قليل من الدول في الاقتصاديات الناشئة توقعات بزيادة النمو الاقتصادي العام الجاري أبرزها مصر بنحو 0.1% وبولندا بنسبة 0.3%.

أما إيران فكانت أبرز الدول التي شهدت خفضاً في تقديرات النمو بالنسبة لها عن العام الجاري وذلك بنحو 7.7%، حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد هناك سيسجل انكماشاً بنحو 3.6%.

سماء ملبدة

هكذا عنون البنك الباب الأول في تقريره، محدداً 4 مخاطر تهدد النمو الاقتصادي العالمي أبرزها تصعيد القيود التجارية.

الخطر الأول "أسواق مالية غير منظمة": ويرى البنك أن تلك المخاطر تتزايد بشكل كبير وتعكس إمكانية تشديد أسرع من المتوقع للظروف المالية العالمية وتحركات رئيسية حادة في العملات الرئيسية وانتقال عدوى الضغوط المالية في بعض أسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء.

كما يرى البنك أن بالرغم من نوبات التقلب في أسواق الأسهم والسندات إلى جانب حالة عدم اليقين الجارية بشأن جوانب النمو والتضخم فإن العلاوة الإضافية لامتلاك أصول طويلة الآجل بدلاً من قصيرة الآجل لاتزال سالبة ما يزيد من مخاطر تعديلات صعودية مفاجئة.

وحدد البنك صعود الدولار الأمريكي كأحد المخاطر، حيث أنه يرتفع بشكل أكبر نتيجة اختلاف السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وآفاق النمو بين الاقتصاديات الرئيسية الأخرى، فهو يرى أن ذلك قد يساهم في التأثير على التوقعات المتعلقة بأسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه المستثمرين وأنهم يتوقعون نهاية الدورة التشددية في سياسة معدلات الفائدة الأمريكية فإن الاحتياطي الفيدرالي مستمر في زيادة إضافية لها، ما يتسبب في مخاطر إعادة تقييم غير منظم في السوق، وفي هذا السياق فإن الارتفاع أكثر من المتوقع في تكاليف الإقراض لاتزال محتملة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وسط توقعات بزيادتين إضافيتين في 2019.

الخطر الثاني "توترات جيوسياسية وعدم يقين سياسي": أوضح التقرير أن زيادة عدم اليقين السياسي العالمي منذ منتصف العام الماضي رفع من التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عدم اليقين السياسي المتصاعد يميل نحو تشجيع المستثمرين على المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط ضد النتائج السلبية.

كما يرى التقرير أن مزيداً من تصعيد عدم اليقين السياسي يقود الشركات لتأخير أو إعادة التفكير في الإنفاق الرأسمالي، ما يساهم في مزيد من التدهور في النمو العالمي أكثر من المتوقع.

وذكر التقرير أمثلة على عدم اليقين السياسي في عدد من الدول الأوروبية أبرزها أزمة عجز الموازنة في إيطاليا والبريكست في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن عملية تصعيد تلك المخاطر لا تزال مستمرة ومتزايدة.

وشدد التقرير على أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق ووسط آسيا وأفريقيا تتفاقم، مشيراً إلى أن تلك المخاطر قد تؤثر على النمو في تلك الأقاليم وشركائهم التجاريين الأساسيين.

الخطر الثالث "مخاطر هبوطية إقليمية": أكد التقرير وجود مشاكل إقليمية عرضة لتحولات مفاجئة في سياستها والتي قد تنتج عن خلل مالي واستثمارات مخفضة نتيجة لعدم اليقين السياسي ونمو محتمل أضعف ينتج عن إصلاحات هيكلية غير كافية.

وشدد على أن المخاطر المتعلقة بالأمن لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب وشرق آسيا ويمكن أن ترتفع في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتجددة.

كما أكد التقرير على أن اندلاع العنف سيوقف النشاط بطرق مختلفة ويضغط على الإنتاج المحتمل وتقود إلى تدفقات في اللاجئين.

الخطر الرابع "تباطؤ متزامن في أكبر اقتصادين في العالم": التدابير المالية التي يتم اتخاذها في الولايات المتحدة والصين تدعم آفاق النمو لديهما على المدى القصير ولكن قد تتسبب في إخلال التوازن وتضخيم مخاطر تؤدي إلى حدوث تراجع مفاجئ.

ويؤكد التقرير فكرة أن التباطؤ بأكثر من المتوقع في كلتا الاقتصادين يمكن أن يكون لديه عواقب بالنسبة للاقتصاد العالمي كافة.

كما يرى البنك الدولي أن السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة ستتحول من التوسع نحو الانكماش؛ وذلك مع سياسات تجارية ونقدية من المتوقع أن تصبح عائقا على النشاط خلال العامين القادمين.

ويعتقد التقرير أن الارتفاع في الديون الخاصة الأمريكية أقل من نظيرتها في فترات ما قبل الركود الماضية بسبب خفض ديون الأسر والبنوك منذ الأزمة المالية العالمية، لكن هناك تراكم لديون الشركات ما يزيد من الخطر الخاص بأن تتخلف عن السداد ما يؤدي إلى تضخيم الدوامة الهبوطية القادمة.

أما في الصين، فإن تدابير التحفيز المالي والنقدي هناك يمكن أن تعوض التأثير السلبي للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة لكن في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تأخير الجهود المتعلقة باحتواء النمو الائتماني والحد من تراكم نقاط الضعف في الميزانيات العمومية للشركات والحكومات المحلية والمؤسسات المالية.

انتعاش إنتاجي محتمل

يرى البنك أنه على الرغم من أن المخاطر الهبوطية العالمية هي الأمر السائد، فإن الإحياء المستمر في نمو الإنتاجية بعد التحسينات الدورية في 2017 و2018 قد تؤدي إلى نشاط اقتصادي أكثر من المتوقع في السنوات المقبلة.

وأضاف أن زيادة الاستثمارات في الأصول غير الحقيقية (العلامات التجارية وحقوق الملكية مثلاً) قد تكون إشارات أولية بشأن ذلك الإحياء.

كما ألمح التقرير إلى انخفاض تكاليف الحوسبة وبنية البرمجيات المفتوحة، مشيراً إلى أنها قد تساهم في تسهيل تبني التكنولوجيات الرقمية وتمكين الشركات أصحاب الإنتاجية المنخفضة من اللحاق بالشركات الرائدة تكنولوجياً.