الكويت - مباشر: كشف وزير المالية الكويتي أن حجم أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة في البنوك بنهاية السنة المالية 2017/2018 بلغ 11.5 مليار دينار وحققت عائداً من الودائع خلال السنة بلغت 184.1 مليون دينار، مُشيراً إلى أن العائد انخفض خلال السنة المالية الماضية مقارنة بالعائد الذي تحقق بقيمة 228.7 مليون دينار خلال 2016/2017 عندما بلغ حجم الودائع ما قيمته 11.3 مليار دينار.
وقال نايف الحجرف في رده على سؤال برلماني حصلت "الأنباء" على نسخة منه، إن إدارة المخاطر في "التأمينات" تقوم بدراسة المخاطر المتعلقة باستثمارات المؤسسة وتقديم التقارير الدورية في شأنها ووفقاً لمخرجات حوكمة القطاع الاستثماري التي اعدها مكتب استشاري عالمي وفق أفضل الممارسات المعمول بها في أكبر الصناديق التقاعدية في العالمية المشابهة على نحو يُعزز الإدارة الرشيدة وتطوير البيئة الرقابية ورفع كفاءة الأداء الاستثماري وجودته.
وتاريخياً ارتفع حجم ودائع "التأمينات" في البنوك حيث بلغت في 2013/2014 نحو 9.2 مليارات دينار، وفي عام 2014/2015 نحو 10.7 مليارات دينار وفي عام 2015/2016 ما قيمته 11.8 مليار دينار.
وبلغت قيمة عوائد الأموال التي حققتها "التأمينات" خلال السنوات المالية الخمس الماضية نحو مليار دينار من ودائع الأموال في البنوك، وبلغت عوائد السنة المالية 2014/2015 أعلى عائد للعوائد على الإطلاق لتبلغ 396.3 مليون دينار.
وبين الحجرف أن "التأمينات" ملتزمة باتخاذ كل الغجراءات القانونية والفنية والغدارية اللازمة للحفاظ على أموالها تجاه أي ممارسات من شأنها المساس بها، مبيناً أنه سبق وأن اتخذت "التأمينات" إجراءات قانونية في شأن ممارسات من هذا النوع في ضوء مراجعتها الشاملة لكل الاستثمارات مع فريق متخصص ومستقل، وقد قامت النيابة العامة بالتحفظ على بعض الصناديق الاستثمارية وأخذ أقوال المؤسسة في شأنها.
وأشار إلى أنه من مسؤوليات إدارة المخاطر في "التأمينات" تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة بما يتلاءم مع نزعة المخاطر المعتمدة للمؤسسة وبما يساعد على تحقيق الاستراتيجية والأهداف العامة للمؤسسة، وكذلك تعزيز ثقافة إدارة المخاطر بالمؤسسة من خلال مساعدة باقي الإدارات على فهم وإدارة المخاطر الخاصة ببيئة عملها ورفع التقارير الخاصة بالمخاطر للإدارة العليا لمتابعتها وإدارتها على مستوى المؤسسة والعمليات.
وتابع: كان من متطلبات تنفيذ مخرجات الحوكمة إعادة شاملة لقطاع الاستثمار وتقرير إجراءات وسياسات العمل بإدارة المخاطر ونقل تبعيتها للجنة التدقيق والمخاطر بدلاً مما كان مقرراً في السباق من تبعيتها لمدير عام المؤسسة بما يحقق الاستقلالية اللازمة والحيادية المطلوبة في أداء عملها وعلى الأخص في إبداء أي ملاحظات ترى أنها ذات خطورة على استثمارات المؤسسة أو إجراءات لازمة لضبط العمل الاستثماري.
وكشف الحجرف ـن المستشار قام ببناء 3 خطوط دفاعية داخلية في "التأمينات" ذات صبغة رقابية على عمل قطاع الاستثمار بحيث تعد إدارة المخاطر خط الدفاع الرقابي الأول.
وذكر أنه في سبيل تفعيل الدور الرقابي وبناء فريق متكامل يقود إدارة المخاطر، فقد أبرمت اتفاقاً مع مستشار عالمي بعد أخذ موافقة لجنة التدقيق والمخاطر بحيث يقوم بأعمال الإدارة وتدريب الموظفين وفق العقد المبرم بين المؤسسة والمستشار العالمي وذلك وفق أحدث معايير رقابة المخاطر.
وقد انتهت إدارة المخاطر وبالتعاون مع المستشار من إعداد الخطة اللازمة وعرضت على لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر التي قامت باعتمادها، وعلى أثر الخطة فقد انتهت الإدارة من إعداد سجل المخاطر كما تم الانتهاء من إعداد حدود تلك المخاطر.
ترشيحات:
"الداخلية" الكويتية: قرارات جديدة لمنح سمات الزيارة
إحصائية.. 110 ألف مخالف للإقامة في الكويت
"بوبيان للبتروكيماويات" تشتري جزء من حصة "الخير" بالسكب الكويتية
"كيه.آي.بي": المبلغ المحكوم به لـ"الشاهد" و"مداخل" تم أخذ مُخصص به
