الكويت - مباشر: قال وزير المالية الكويتي، إن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية لم يستخدم مصطلح أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الدخل المتوسط، وأن وثيقة الإصلاح التي قدمت إلى مجلس الأمة قبل البرنامج الوطني، هي وثيقة أهداف وأولويات تشريعية وتنفيذية لإصلاح المسار الاقتصادي.

وتابع نايف الحجرف، وفقاً لـ"الراي": "نظراً لأن فرض ضريبة على الأعمال والشركات يعد عملاً تشريعياً ‏يتطلب موافقة مجلس الأمة، فقد تم تضمين هذه الضريبة ضمن وثيقة الإصلاح".

وأوضح أن البرنامج الوطني للاستدامة هو خطة تنفيذية بجداول زمنية خاصة بالسلطة التنفيذية، لذلك لم يتضمن فرض ضريبة على الأعمال والشركات.

وقال الحجرف في رده على سؤال برلماني مقدم من النائب خليل الصالح: "يُعد فرض الضرائب على شركات المال والأعمال أحد روافد التنوع في الدخل ‏ووسيلة لإصلاح المسار الاقتصادي، ولكن عملية إصلاح المسار الاقتصادي هي بطبيعتها متعددة المراحل وتسير حسب الأولويات قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى".

وأكد أن أولويات وزارة المالية تكمن في تعزيز الآليات الرقابية لزيادة الكفاءة في ترشيد النفقات الحكومية والحد من الهدر المؤسسي في الميزانية، ووقف الصرف خارج أبواب الميزانية، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، مع وضع حلول جذرية للقضايا المالية المعلقة، إضافة إلى دفع بالتشريعات اللازمة للانتقال بدور الحكومة من مهيمن على الاقتصاد الوطني إلى دور المنظم له.

‏وبين أن المتطلبات التشريعية تحدد عن طريق مجلس الأمة حسب الأولويات للسلطتين، وعند العرض الذي قدم في جلسة 6 مارس 2018؛ بشأن البرنامج الوطني للاستدامة لم يشمل الضرائب والرسوم على السلع والخدمات كي يستبعد فرض تلك الضرائب والرسوم وفق ما جاء في السؤال المقدم من النائب.

ترشيحات:

الزبن: "ألافكو" تستهدف تملك 100 طائرة ببداية العقد القادم

أسهم النفط والاتصالات تصعد بالبورصة الكويتية صباحاً

النفط الكويتي يتراجع إلى 51.44 دولار للبرميل

"الأشغال" الكويتية: 43 مليون دينار غرامات على مقاولين جار تحصيلها

محللون: تداولات البورصة الكويتية تتركز بالسوق الرئيسي في الفترة المُقبلة