مباشر: أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، على نتائج اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التعليم، وأبرز إنجازاتها، وسبل النهوض بالتعليم ومخرجاته، والمحاور والسياسات التي عملت عليها اللجنة خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى منطلقات عملها نحو المستقبل، وثمّن المجلس الجهود والإنجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت 14 محوراً رئيساً.
وقال الدكتور رامي الحمدالله، في بيان، الخميس الماضي، إن اللجنة عملت خلال الأعوام السابقة على ا نظام امتحان شهادة الثانوية العامة، وملف إنجاز الطالب، والإطار العام للمناهج الفلسطينية، ودمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام، والإطار العام للنهوض بواقع المعلم الفلسطيني، وسياسة تقييم أداء المعلمين "الإشراف التطويري"، وسياسة البيئة المادية المدرسية، وإلزامية منهجية التعليم في قطاع رياض الأطفال.
كما بحثت اللجنة وثيقة التدخلات الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي في فلسطين، وإنجاز دليل إجراءات تصنيف الجامعات، ومصادقة مجلس الوزراء على ورقة السياسات العامة الخاصة بالتعليم التكاملي في مؤسسات التعليم العالي.
"ووضع آليات لتنفيذ هذه السياسات بالتنسيق والتعاون مع سوق العمل، بالإضافة لمصادقة مجلس الوزراء المبدئية على مقترح شهادة الدراسة الثانوية العامة للفروع المهنية "مسار الكفاءة المهنية"، وإقرار قانوني التربية والتعليم والتعليم العالي".
وأوضح أنه تم البحث في عدد آخر من القضايا ذات الأولوية للمرحلة القادمة كتطوير أداء المعلمين، والاستمرار في تطوير ومراجعة المناهج الدراسية، بما يعزز اكتساب الطلبة لمهارات القرن، وتعزيز التوجه نحو التخصصات العلمية والمهنية والتقنية.
"وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، ورفد الطلبة بالمهارات والكفايات التي تجعلهم قادرين على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي".
وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي، والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم، بهدف تطوير معايير ومؤشرات الجودة والاعتماد وتوفير دليل للتقييم الذاتي والتقييم المؤسسي، وتقديم خدمات ضمان الجودة والاعتماد.
"بالإضافة إلى تطوير الأنشطة الترويجية لتعزيز التعاون في البحث والتعليم، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتطوير ودعم إجراءات الجودة في المؤسسات التعليمية، وتوفير التدريب اللازم، وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد".
وصادق المجلس على المساهمة في تمويل موازنة التعداد الزراعي الثاني 2020، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة، ويهدف إلى توفير المستلزمات الأساسية والضرورية الخاصة بالتعداد الزراعي وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها في دولة فلسطين، وذلك بهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة وقابلة للتحديث للحيازات الزراعية.
ترشيحات..
الاقتصاد الوطني تُعلن مشاركة فلسطين في إكسبو 2020
"المركزي للإحصاء": ثلث الأُسر الفلسطينية حصلت على قروض خلال 2018
"الإحصاء الفلسطيني": معدل التضخم يرتفع 0.93% خلال يونيو
"الإحصاء الفلسطيني": معدل التضخم يرتفع هامشياً خلال يوليو
الإحصاء الفلسطيني: 5% ارتفاعاً بالناتج المحلي في الربع الثالث
