مباشر: أكد المصرف المركزي للبحرين، أن المادة رقم 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على أن يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة.
كما يستثنى من ذلك ما يسدد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري، وفقاً لوكالة الأنباء "بنا".
وعلى هذا الأساس فإن المعاملات المصرفية الاعتيادية لن تخضع للضريبة سواء على فوائد القروض أو الإيداع أو السحب من الحسابات سواء نقداً أو بواسطة الشيكات.
وتشمل ذلك السحب والايداع عن طريق آلات الصرف الآلي، وكذلك تحويل او استلام أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال.
وفي نفس السياق، اعفاء المنتجات المالية الإسلامية المقدمة وفق عقود معتمدة شرعاً.
وتدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في مملكة البحرين في الأول من يناير 2019 بنسبة 5%، على السلع والخدمات.
يشار إلى أنه تم الاعلان عن أن قطاع الصحة والنفط بمشتقاته والخدمات التعليمية ورسوم المباني الجديدة، غير خاضعين للضريبة لكونهم من الاحتياجات الاساسية للمواطن البحريني، لينضم تشييد المباني لقائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة.
يذكر أن ملك البحرين أصدر توجيهاته بإعفاء السلع والخدمات الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، مما دفع مسؤولي البحرين إلى مراجعة آليات تطبيق ضريبة القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لتطبيقها، وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن.
ترشيحات
تحليل: قبل التطبيق الفعلي للقيمة المضافة..ما تأثيراتها على السوق البحريني؟
وزير بحريني: ضريبة القيمة المضافة لا تشمل الخدمات التعليمية
إعفاء قطاع النفط ومشتقاته من تحصيل القيمة المضافة في البحرين
وزيرة الصحة البحرينية: الأدوية غير خاضغة للقيمة المضافة..والأسعار لن تتأثر
بروفايل: فوزية زينل أول امرأة بحرينية على عرش مجلس النواب2018
