القاهرة - مباشر: أصدرت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ونص القرار أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالي:" يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول"، وفقاً لبيان صحفي.

وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالى:" يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينية بالمادة 89 من القانون".  

يذكر أن المادة 89 من قانون الشركات، نصت على أن "لا يجوز أن يكون عضوًا في مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162-163-164 من هذا القانون".

وأوضحت الوزيرة، أن هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالًا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة، من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر.

وتابعت، أن التعديلات جاءت لدعم النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.

وأكدت الوزيرة، أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بحذف جملة "يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادي"، جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف وهو ما كان يشكل عائق في تأخير انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير في وصول الإخطار بالدعوة للمساهمين بها، تبعاً للوزيرة.

وأشارت سحر نصر، إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة إجرائية نوعية تساهم فى التيسير على الشركات، وأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 281 سيساهم في رفع تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال.