الكويت – مباشر: ترأس وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك الـ101 الذى استضافته الكويت اليوم.
وقال المزروعي إن نسبة خفض انتاج النفط للأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ستبلغ 3 في المئة فیما ستبلغ تلك للدول من خارج المنظمة 2 في المئة وذلك بدءاً من شھر ینایر المقبل وفقاً للاتفاق بین المنظمة وكبار المنتجین من خارجھا ولمدة ستة أشھر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء النفط والطاقة في كل من الإمارات العراق والجزائر إلى جانب محافظ الكویت في أوبك للحدیث عن أسعار النفط والقرارات التي توصلت إلیه الدول من داخل وخارج المنظمة وذلك على ھامش الاجتماع الـ101 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول (أوابك) في الكویت الیوم.
وقال المزروعي إن دول اتفاق خفض الإنتاج قدمت تنازلات في خفض الانتاج لإنعاش الصناعة النفطیة واستقرار الأسواق موضحا أنه تم تحدید شھر أكتوبر كمرجع لنسب الخفض.
وأشار إلى استثناء ثلاث دول من قرار خفض الإنتاج وھي إیران وفنزویلا ولیبیا مؤكدا أن جمیع الدول تم إخبارھا بنسب الخفض الجدیدة وأن كافة الدول الأعضاء في أوبك وخارجھا ملتزمة بالحصص الإنتاجیةابدءاً من ینایر المقبل.
وحول مطالبة الرئیس الأمریكي دونالد ترامب بزیادة الإنتاج لخفض الأسعار قال: "نحن لا ننظر إلا إلى معطیات وتوازن السوق ونسب الاستثمار فنحن ملتزمون أمام دولنا لتحقیق مصالحھا."
وأفاد بأن ما حدث من ھبوط حاد للأسعار خلال شھري اكتوبر ونوفمبر الماضیین دفع (أوبك) إلى البحث حول الأسباب حیث قام مركز الأبحاث الخاص بالمنظمة بدراسة الأمر، موضحاً أن الزیادة الحالیة في المخزون العالمي بلغت 37 ملیون برمیل مقارنة ب 340 ملیون برمیل منذ بدایة الاتفاق خلال عامین.
وأشار إلى أن الولایات المتحدة الأمیركیة "أصبحت أكبر منتج للنفط وبلغ انتاج النفط (الصخري) ما یقارب 8 ملایين برمیل یومیا بزیادة لم تكن متوقعة مؤكداً "أننا لا نجابه النفط الصخري".
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه إحداث تباطؤ في انتاج النفط الصخري إذ ستكون ھناك "معاناة في بعض الحقول وأن أول من یتألم سیكون بعض المنتجین في النفط الصخري".
وتوقع المزروعي توازن السوق في الربع الأول من عام 2019 مشیرا الى أن قرار أوبك والمنتجین من خارجھا بالخفض 2ر1 ملیون برمیل یومیاً سیعید التوازن إلى السوق.
ولفت إلى أن دول الخفض ستلتزم بنسبة 100 في المئة وأن ھذه الدول في الاتفاق السابق التزمت بالخفض بنسبة 116 في المئة في المتوسط في حین بلغ الالتزام في بعض الشھور نسبة 150 في المئة."
