القاهرة – مباشر: قالت المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية الدكتورة نهى بكر، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع زيادة الطاقة الإنتاجية عن الطلب المحلي.

وعرضت المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت، أبرز تحديات القطاع خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمؤسسة أخبار اليوم والذي عقد تحت عنوان "التصنيع.. طريق المستقبل"، بحضور وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وتضم شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية 19 شركة، 18 منها تتبع القطاع الخاص، كما يمثل الاستثمار الأجنبي في الصناعة نسبة 52%.

وطالبت المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت، بضرورة التغلب على التحديات، ودعم القطاع لزيادة معدلات النمو ودعم الاقتصاد القومي.

وعددت التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر، وعلى رأسها، زيادة الطاقة الانتاجية عن الطلب في السوق المصرية بنحو 30 مليون طن.

وأضافت: "اننا أمام صناعة تعاني من ارتفاع تكلفة مكوناتها حيث زادت أسعار الطفلة 35% العام الماضي، كما ارتفع سعر الطاقة بنسبة 40% خلال نفس ذات العام في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي".

ونوهت المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت، بأنه بعد تحول الصناعة لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة بديلاً عن الغاز، بتكلفة تراوحت بين 10 إلى 15 مليون دولار لخط الإنتاج الواحد، ومع تحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر الفحم عالميا، أثقلت الشركات العاملة في الصناعة بمصر بأعباء أكثر، فضلاً عن زيادة ضريبة المحاجر وفرض ضريبة العقارات على المصانع، وارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار المستوردة.

واقترحت الدكتورة نهى بكر، العديد من الحلول التي من شأنها مساندة صناعة الأسمنت في مصر ومنها دعم المكونات التي زادت تكلفتها، والعمل على خفض الضرائب المتزايدة لتصبح تكلفة المنتج من الأسمنت المصري منافسة في الأسواق الإقليمية، لتتمكن من تصدير جزئي لفائض الإنتاج.

وتضمنت مقترحات المدير التنفيذي لشعبة الأسمنت خلق مناخ ملائم لتشجيع الشركات على زيادة صادرتها من خلال دفع الـ 50% الدعم المقرر للتصدير لأفريقيا، وفتح أسواق جديدة للتصدير وكذلك دعم المصانع التي تستخدم الطاقة البديلة.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من فائض الإنتاج بالسوق عبر توجيهه للتصدير، ما يحقق العديد من الفوائد منها زيادة حجم أعمال الشركات، وتشجيع الاستثمار بجانب زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وقالت إنه مع توافر الدعم الحكومي بخفض تكلفة مكونات الانتاج، سيصبح الأسمنت المصري منافسا في أفريقيا، لاسيما وأن القارة تشهد عمليات تنموية ضخمة، وهو الأمر الذي يمكن أن يستوعب جزئياً الفائض من صناعة الأسمنت المصرية ويحفز الشركات على زيادة معدلات الإنتاج ويجعل مصر من أهم الأسواق المصدرة للقارة الأفريقية.