مباشر: طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتحسين آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية المترتبة عليها.

وأكد رئيس الغرفة في بيان اليوم السبت، على ضرورة وضوح الرؤية فيما يخص آلية تطبيق الضريبة، لضمان نجاح النظام الضريبي وتحقيق الاهداف المرجوة منه.

ولفت سمير عبدالله ناس، إلى أن الغرفة سبق لها وان طالبت في لقاءات خاصة عقدت مع المسؤولين المعنيين تطوير آليات التطبيق.

وشدد في الوقت ذاته على أهمية تأهيل وتوعية القطاع الخاص بوقت كاف بشأن تفاصيل النظام الضريبي وآليات تطبيقه، حيث تهدف الدول في العالم لتطبيق الضريبة كوسيلة رئيسية ومهمة لتمويل موازناتها.

ونوه بتفه الغرفة لدواعي التطبيق، بل ترى انه واجب ومسؤولية وطنية في ان يساهم القطاع الخاص مع الدولة في ديمومة حركة التنموية، ولكن بشرط أن تكون الرؤية واضحة لدى جميع الاطراف خاصة للقطاع الخاص، وأن يتم وضع الاجراءات اللازمة التي تضمن خضوع المنظومة الضريبية لحوكمة دقيقة.

واضاف أن وزارة المالية سبق وأن لفتت عبر أحد مسؤوليها إلى أن المرحلة الأولية من ضريبة القيمة المُضافة سيتم تطبيقها على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها 5 ملايين دينار سنوياً، وعلى أثر ذلك تلقت الغرفة الكثير من الاتصالات والاستفسارات من قطاع كبير وواسع من الشارع التجاري ومن مختلف القطاعات والفئات والتي ابدت تخوفها من الالية التي سيتم من خلالها تنفيذ النظام الضريبي.

وأشار الى ان ما تم الاعلان عنه في هذا الشأن سيدفع بعض التجار إلى التحايل وعدم الإفصاح عن الحجم الحقيقي للمبيعات أو تجزئتها للتهرب من دفع الضرائب، ما يحرم خزينة الدولة من دخل حقيقي، ويؤثر سلباً على استقرار وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وانخفاض فرص العمل والمميزات التنافسية للبحرين. 

وأوضح سمير ناس أن الغرفة بادرت قبل فترة بالاجتماع بالجهات المعنية وطالبتها تحسين وتطوير الالية وقد تباحثت حول ذلك مع وزير المالية بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة، واقترحت أن يتم تجزئة تنفيذ الضريبة بحسب القطاعات بدلا من النظام الذي سيتم العمل به وهو مجموع المبيعات كون ذلك سيخلق مناسفة غير عادلة، كما طالبت ان يتم استثناء المؤسسات المتناهية الصغر.

وأكد أن الغرفة ترى أن الأوضاع الحالية تحتم تأهيل القطاع الخاص بوقت كاف وضمان جاهزيته وتوعيته بشأن آلية تطبيق الضرائب بشكل دقيق وعليه فإن الغرفة تأمل تطوير وتحسين آليات تطبيق الضرائب، وبالتوازي مع حملة توعوية شاملة تبين لمؤسسات وشركات القطاع الخاص آلية التنفيذ.

ولفت إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع وضع مرجعية اساسية لفرض الضريبة تأخذ في الاعتبار مؤشرات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الإنتاجية، والآثار السلبية التي ستنشأ على معدلات الربحية للشركات بمختلف فئاتها.