مباشر: تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لإصدار أمراً حكومياً بتعديل نظام التقاعد في القطاع الخاص. 

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، إلى أن هذا الأمر سيصدر حال موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي.

وأضاف محمد الطرابلسي،بأن الأمر سينظم التقاعد في النظام الخاص باعتبار أن الأوامر الحكومية تمثل إطاراً تشريعياً للتقاعد في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف تنقيح شامل لأنظمة التقاعد.

وتقترح الحكومة طبقا لمشروع قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية والتقاعد في القطاع العمومي، تحديد سن الإحالة للتقاعد بـ 62 عاماً وتحديد سن الإحالة للتقاعد بالنسبة إلى العمال الذين يقومون بأعمال شاقة بـ57 عاماً على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي.

كما تقترح الزيادة الاختيارية في سن الإحالة للتقاعد من عام حتى 5 أعوام، إلى 70 عاماً للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا القانون، فضلاً عن الزيادة بنسبة 3% في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3%. 

ترشيحات ..

صرف زيادات أجور القطاع الخاص بتونس الشهر المقبل

"التونسي للشغل" يوقع اتفاقاً لزيادة أجور العاملين بقطاع التأمين

البرلمان التونسي يصادق على تأجيل زيادة ضريبة الدخل