من: محمد فاروق
الكويت - مباشر: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الكويت، وذلك بعد أن أرجأ الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وناقش المجلس عدة قضايا على جدول أعماله اليوم، لكن أبرزها ما يتعلق بقانون التقاعد المُبكر، حيث تقدم عدد من النواب بطلب للتصويت على القانون قبل التعديلات الجديدة، والذي سبق الموافقة عليه بمداولتين.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة، صلاح خورشيد: "ركزنا في قانون التقاعد المبكر على عدم الإخلال بنظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق المساواة والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم ومنح المتقاعدين مميزات أخرى".
وأوضح خورشيد أن القانون مر عليه 16 سنة و5 مجالس بلا تعديل وهو ما دفع اللجنة المالية بالإقدام على هذه الخطوة.
وأشار إلى أن هناك 7500 موظف سيستفيدون من القانون دون أي خصم وهم من سيتقاعد قبل بداية عام 2020، موضحاً بأن "التقاعد المبكر" يمنح قرضاً حسناً لكل المتقاعدين بما يعادل نصف المعاش لعشرة أشهر
وأضاف: "مكافاة الخدمة لجميع الموظفين ومن يصل إلى 56 سنة كرجل و51 كمرأة كمثال سيحصلون على 19 ألف دينار"، منوهاً بأن قانون التقاعد المبكر إذا تم إقراره فسيكون أهم إنجاز لمجلس الأمة الكويتي.
بدوره، قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف خلال كلمته في جلسة "الأمة" اليوم: "أكدنا للجنة المالية ضرورة تفادي أي مثالب (عيوب) دستورية مع الحفاظ على النظام القائم في مؤسسة التأمينات".
وبين الحجرف أن القانون الجديد لا يوجد فيه أي انتقاص للحقوق المكتسبة أو المنافع الحالية للموظف، منوهاً بأن الفترة الماضية تم تداول كثير من المعلومات المغلوطة بشأن القانون.
وتابع: "كل الموظفين البالغ عددهم 350 ألف يستطيعون اختيار التقاعد المبكر إذا رغبوا"، مؤكداً أن القانون أشبع بحثاً وتم الاتفاق مع اللجنة المالية أن يتفادى العيوب الدستورية ويحافظ على نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح الحجرف أن القانون الجديد يتضمن 7 مزاياً وسيمكن حوالي 7500 مواطن من التقاعد والحفاظ على 95% من الراتب، كما يُتيح للموظف المستكمل 30 عام خدمة حتى 31 ديسمبر 2019 والموظفة 25 عاماً الخروج بواقع 95% من الراتب دون شرط العمر.
وأضاف بأن من مميزات القانون المناقش الآن أنه أتاح للرجل الخروج للتقاعد قبل سن 55 مع استقطاع %2 عن كل سنة دون ذلك، منوهاً بأن" الدولة لا ترغب بأن يكون هناك تدافعاً من قبل الموظفين على (التقاعد المبكر)، فالحكومة بحاجة للخبرات".
وفي الجهة المعارضة للقانون، قال النائب بمجلس الأمة، عبد الله الرومي: "لماذا تريدون تخفيض سن التقاعد وإخلاء الجهاز الإداري من الأكفاء؟ أنا ضد هذا القانون إيماناً وبراً بقسمي وليس عناداً".
وتابع الرومي: "لماذا ندفع 302 مليون دينار لهذا القانون؟ يجب أن نحافظ على نظامنا التأميني؟!".
وأشار الرومي إلى وجود شبهة دستورية في المادة 17 من القانون لأن هناك حالات تدفع الدولة عنها وحالات أخرى لا، موضحاً بأن القانون سيكون محل طعن دستوري.
واختتم كلمته قائلاً: "النظيف هو المحارب في كل وزارة وجهة حكومية وبالتالي يريد أن يخرج من العمل".
بدورها، أشارت النائب بمجلس الأمة، صفاء الهاشم، إلى أن الوزير الحجرف يقول إنه لا يوجد متضرر واحد من القانون، متوجهة إلى الوزير القول: "من صجك .. ولنا تجارب سيئة معكم يا حكومة وإساءة في تطبيق القوانين".
وتابعت الهاشم: القوانين شكلاً طريق معبدة إلى الجنة .. لكن في باطنها طريق إلى جهنم.
وأضافت: أنا ضد التقاعد المبكر لأن الشخص يكون أفضل كلما زادت تجربته وقدمه في الوظيفة وإلى اليوم ولكن لن أقف ضد إرادة أي شخص يريد أن يفتح مشروع خاص فيه، مبينة: "قلت في اللجنة سأوافق وبتردد شديد".
وأوضحت الهاشم أنها لن تقف ضد إرادة أي شخص يريد أن يتقاعد مبكراً لكنها لا تستطيع صياغة قانون يظلم الغالبية ممن سيتقاعدون بعد 2019، قائلة للوزير الحجرف: "هذا القانون يا معالي الوزير خدمة ام خدعة؟".
وأكدت الهاشم على كلام النائب عبدالله الرومي، بأن قانون التقاعد المبكر به عيوب، قائلة: "سأوافق على المداولة الأولى بشرط تعديل المثالب الموجودة فيه".
وقال النائب خليل أبل، إن الوضع الحالي للقانون غير دستوري في ظل عدم المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة، مُشيراً إلى أن هناك من يدافع عن سراق المال العام، واليوم رافع راية "حاسبوهم".
ووسط حالة السجال الدائرة في مجلس الأمة اليوم حول القانون، تتزايد أعداد المُغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في هاشتاج تم تدشينه مؤخراً بعنوان (#ارفض_مقترح_التقاعد_المبكر)، حيث يرى المشاركون في الهاشتاج أن القانون جريمة بحق الأمة ولا يجب الموافقة عليه من قبل النواب.
كان الاتحاد العام لعمال الكويت اعلن في بيان رسمي، رفضه لمشروع قانون التقاعد المبكر الذي تم التوافق عليه بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية تمهيداً لرفعه لمجلس الأمة لإقراره.
ترشيحات:
توقعات بنمو النشاط الائتماني في الكويت 4% بنهاية 2018
