مباشر: نقلت تقارير محلية عن مصادر حكومية بدلوة الكويت، إن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون لإحداث زيادة في أسعار الخدمات، أو مشروع قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت المصادر لجريدة "الأنباء"، أنه لم يتم حتى الآن إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت المصادر أن نسبة الـ 5% المعلنة من جانب الحكومة هي النسبة ذاتها التي اتفق على تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت المصادر إلى أن أمام الحكومة وقتا طويلا جدا لكي تتمكن من أن تعلن جاهزيتها لتوقيت تطبيق قانون القيمة المضافة في سنة محددة والتي اتفق مبدئيا أن تكون سنة التطبيق 2021.

وأضافت ان الحكومة بغض النظر عن الوقت الذي تحتاج اليه لإقناع مجلس الأمة بأهمية القانون فإنها تحتاج الى وقت لإعداد مشروع القانون الى جانب اللائحة التنفيذية.

واستدركت المصادر قائلة: ويتطلب ذلك طرح مناقصة بهدف إعداد مشروع القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به بالإضافة الى الدراسات المطلوبة.

وردا على سؤال حول ضريبة القيمة الانتقائية، قالت المصادر: ان الضريبة الانتقائية تحمي السوق من تهريب بعض السلع، الى جانب انه لن تتم إضافتها الى سعر السلعة الحالي مثل السجائر بل ستتم - إذا وافق مجلس الأمة - إضافتها على السعر قبل الزيادة.

وكشفت المصادر عن تفاهم حول من تقل خدمته عن 30 عاما، وأن المشاورات خلال هذين اليومين تدور حول من بلغت خدمته هذه السنوات، بهدف التوصل إلى اتفاق يعجل بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة 11 الجاري.

وزعمت "الانباء" أن من أسباب تأجيل إعلان قبول استقالة بعض الوزراء المقدمة منهم قد تكون الرغبة في تعيين وزراء جدد أو إجراء تعديل وتدوير يمتد الى 5 وزراء، خصوصا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية هند الصبيح تستطيع إحداث إصلاحات وتغييرات جذرية إيجابية في وزارة الأشغال أسوة بما تم في وزارة الشؤون.