أبوظبي - مباشر: اعتمدت حكومة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثانية من اجتماعاتها السنوية 6 مبادرات تنموية تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية على مستوى الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني في دعم وتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الاجتماعات الحكومية ترسم طريقا واضحا لأداء القطاعات الرئيسية في الدولة، فضلاً عن وضع خريطة طريق مدروسة للمضي قدما نحو تحقيق مستهدفات الدولة وإطلاق أول المسارات التنموية العملية للوصول إلى تطلعات "مئوية الإمارات 2071"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ونوه الوزير، إلى أن القطاع الاقتصادي غني بالفرص التي تفتح آفاق المستقبل من خلال تحقيق نمو أكبر في الصادرات السلعية، وتنظيم التجارة الإلكترونية التي دخلت في عصب الاقتصاد.

واستعرض اجتماع فريق عمل الاقتصاد أدوات تحفيز قطاع التجارة الخارجية غير النفطية وتطويرها، الذي تبنى مبادرة تنفيذ " آليات واستراتيجيات ومشاريع داعمة للتوجه للتصدير".

وفي تنظيم التجارة الإلكتروني، تخطط الدولة إلى تبني عدد من المبادرات والأطر المنظمة لترخيص وإرساء ضوابط تساهم في تحفيز أصحاب هذه الرخص، تشمل مبادرة "منصة الكترونية اتحادية للتجارة الالكترونية".

كما تبنى الاجتماع مبادرة "إطار استرشادي تنظيمي لترخيص أنشطة التجارة الالكترونية"، كما اعتمد المشاركون في الجلسة مبادرة وضع إطار تنظيمي لإرساء الضوابط الخاصة بشركات التجارة الإلكترونية العابرة للقارات.

ووضعت حكومة دولة الإمارات خططا هادفة لرصد التغيرات المستقبلية في اقتصاد الدولة، وديناميكية البنية التحتية، باعتماد مبادرة "إصدار تقرير سنوي حول آفاق اقتصاد الدولة.

يذكر أن دولة الإمارات حققت نموا ملحوظا في الصادرات السلعية غير النفطية، إذ بلغت نحو 1.612 ترليون درهم خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 10 مليارات دولار مع نهاية 2018.