مباشر: أقر مجلس الوزراء التونسي مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يتضمن المساواة بين الرجل والمرأة عند تقسيم الميراث.
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
والجدير بالذكر، أن لجنة الحريات الفردية والمساواة كانت قد قدمت تقريرها في للحكومة، والذي تضمن عديد المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية، وخاصة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، فضلاً عن تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا.
فيما قرر المجلس أيضاً، زيادة وقت دراسة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، مع النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية، ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.
والجدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، قد أشرف بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
ويعطي الدستور التونسي الجديد الحق لرئيس الجمهورية وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين.
كما يخول الفصل 93 لرئيس الجمهورية، أن يرأس مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضَر ما عداها من مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس.
