دبي - مباشر: طالب خميس جمعة بوعميم عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة بضرورة تأسيس تجمع تأميني وطني أو خليجي وحتى خليجي - آسيوي متخصص في أعمال التأمين وإعادة التأمين على القطاع البحري.
وأوضح أن هذا التجمع يشمل السفن والبواخر وعمليات الشحن ونقل البضائع والنفط والبتروكيماويات من وإلى المنطقة بما يحقق استقراراً على مستويات أسعار التأمين والاحتفاظ بالنسبة الأكبر من أقساط التأمين محلياً أو خليجياً وإقليمياً، بحسب تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر دبي للتأمين البحري بإمارة دبي.
وأشار بوعميم إلى أن حالة الركود الاقتصادي على المستوى العالمي وتراجع أسعار المنتجات العالمية أدتا إلى تراجع أسعار التأمين عالمياً فيما يتعلق بنقل أو شحن البضائع بنسبة لا تقل عن 13%.
ولفت إلى أن الظروف الجيوسياسية والمتغيرات الاقتصادية العالمية تعد عاملاً مهماً في تذبذب أسعار التأمين البحري عالمياً، حيث شهدنا منذ سنوات ارتفاع أسعار التأمين بسبب تزايد حالات القرصنة في مضيق باب المندب.
وأشار إلى أن شركات تأمين عالمية وعلى رأسها «لويدز» التي تستقطع الحصة الأكبر من عمليات التأمين البحري عالمياً لجأت إلى رفع أسعار بوالصها، ومع ذلك؛ تشهد منطقة الخليج العربي استقراراً نسبياً على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي ما حفز على استقرار أسعار المنتجات التأمينية البحرية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة مادة «الديزل» لم تؤثر في عمليات الشركة التشغيلية وخطوط النقل والإمداد، حيث ما تزال أسعارها ضمن النطاق المعقول لها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقال بوعميم إن الإمارات تحظى بالعديد من الموانئ المتقدمة وتعد من بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال مناولة الحاويات؛ وهو ما ساهم في حصول الدولة على أكبر حصة من إجمالي حجم السلع المنقولة عبر الموانئ في المنطقة بنسبة 60%.
وانطلقت أمس الثلاثاء أعمال مؤتمر "دبي للتأمين البحري"، الحدث الفريد من نوعه في المنطقة، والمعني ببحث أوضاع قطاع التأمين البحري إقليمياً وعالمياً، وآفاق نموه المستقبلية، والتحديات التي تواجهه، وتأثير كل ذلك على أنشطة التجارة البحرية حول العالم، وانعكاساته الاقتصادية في الداخل والخارج.
ويجمع مؤتمر "دبي للتأمين البحري" على متن السفينة "كوين إليزابيث 2" بميناء راشد في دبي، نخبة من الخبراء والمؤثرين في قطاع التأمين البحري، والشحن والتجارة البحرية، لاستعراض أبرز القضايا الآنية التي يواجهها القطاع، وانعكاس التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة على أداء حركة التجارة والشحن من المنطقة وإليها.
ويلتئم المؤتمر الذي يترأسه خميس بوعميم، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة، وتنظمه شركة "ماريتايم سكاي" إحدى شركات "أنكور للملاحة" الرائدة في توفير خدمات الشحن البحري، على مدى يومين، لبحث العوامل المؤثرة في تأمين التجارة البحرية، والابتكارات المستقبلية، وأبرز تقنيات الناقلات البحرية والمعدات، والتأمين على النقل البحري للبضائع وإدارة المخاطر، وإدارة وتأمين المخاطر الإلكترونية البحرية.
وتخطت قيمة استثمارات دولة الإمارات في قطاع الموانئ والصناعات البحرية ما قيمته 66 مليار دولار "نحو 242 مليار درهم" في الفترة من 2014 إلى 2017، بما يمثل نحو 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط، التي تصل إلى 190 مليار دولار (697 مليار درهم)، في الوقت الذي تعاملت فيه موانئ ومطارات الدولة مع بضائع بقيمة 628 مليار دولار (3.2 تريليون دولار) في العام 2017، منها 360 مليار دولار (1.32 تريليون درهم) حصة الموانئ، طبقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية.
ويتحدث في المؤتمر كل من: كابتن عبدالله درويش الهياس، المدير العام لشؤون النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وخالد مفتاح مدير تطوير الأعمال في سلطة دبي الملاحية، وأوسكار لافندر نائب رئيس رولز رويس مارين، ووليد التميمي، المدير العام لشركة تصنيف، وفانيسا ويلش، المساعدة التنفيذية لنائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم البحري، وممثلو الشركات العاملة في قطاع التأمين والنقل البحري من دول المنطقة والعالم.
ترشيحات:
حصاد "مباشر" لأخبار مصر ودول الخليج العربي.. الثلاثاء
"موديز" تعين للمرة الأولى تصنيف لـ"صناعات" الإماراتية وبرنامج صكوكها
الإمارات تطلق خريطة المنشآت الصناعية والنظام الإلكتروني الوطني
