من - أحمد عمار:
القاهرة - مباشر: تعتزم مصر اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية الجديدة خلال العام المالي المقبل، في إطار الضبط المالي للإيرادات والمصروفات العامة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ ما بدأته منذ تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة المالية المصرية، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، إنها تستهدف معدل نمو للمصروفات في المدى المتوسط يقل عن معدل نمو الإيرادات العامة، لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط لخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على التنمية والاستثمارات.
ونوهت الوزارة، إلى أنها ستواصل عملية إصلاح هيكل المصروفات العامة خلال العام المالي المقبل، لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وضمان استدامة تحقيق فائض أول يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرضت المالية، في المنشور، عدد من السياسات الإصلاحية التي تسعى لتنفيذها خلال السنوات المقبلة سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات أبرزها:
- مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من الخدمات التي لم تتم مراجعتها منذ عشرات السنين ولاتمس محدودي الدخل في شئ.
- إعداد مشروع نظام تأميني موحد لجميع العاملين يساعد على تحسن المعاشات والأجور التأمينية، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة على أن يكون ممول ذاتيا وقادرا على الاستمرار.
وأشارت، إلى أن من أهداف النظام التأميني الموحد العمل على حل مشكلة التدهور في المستوى المعيشي للمؤمن عليهم عند تقاعدهم.
- إعداد قانون جديد للمالية العامة يحل محل قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، ليتواكب مع المتغيرات التي حدثت خلال تلك الفترة، من أجل رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة.
- تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغير والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمي على الإندماج في القطاع الرسمي.
- إعداد قانون للفاتورة الإلكترونية تتواكب مع بدء تطبيق نظام إلكتروني يربط مصلحة الضرائب مع كافة الجهات التي تقوم ببيع سلع أو خدمات.
- إلزام كبار الممولين بالميكنة الإلكترونية في عملية الدفع والتحصيل فيما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.
- استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، حيث يتم تطبيق إجراءات إعادة هندسة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية (الدخل والقيمة المضافة) بشكل مندمج وموحد وفقاً للمعايير الدولية والنظام العالمي "TADAT".
- إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكتروني، بحيث سيتم إعادة هيكلة مصلحة الجمارك المصرية، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على المتهربين.
- إستكمال إجراءات تسويات تقيني أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم إستخدامها في غير نشاطها الأصلي التي خصصت من أجله.
-ميكنة كافة المعاملات الحكومية على جانبي الإنفاق والإيراد والتحول التدريجي لوضع الموازنة بشكل استراتيجي، بحيث تعكس المصروفات الأولويات مع ضمان تحقيق الإستدامة المالية.
- الاستمرار في التحول من الدعم العيني المرتبط مباشرة بسلعة أو خدمة والذي يتسم بعدم الفاعلية وتسرب وإهدار تلك الأموال إلى الدعم النقدي المباشر الموجة للفئات الأولى بالرعاية.
- استمرار الإلتزام في تنفيذ خطة ترشيد دعم الطاقة على المدى المتوسط والتركيز على الإصلاحات الهيكلية والمالية في القطاع لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد ولضمان الاستدامة المالية.
- تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية بهدف تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر، مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية، وحصول الخزانة العامة على عائد مناسب للإنفاق على الخدمات.
العجز
جدير بالذكر، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل يستهدف خفض العجز الكلي ليصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية المصري، إن لعجز الكلي في موازنة بلاده تراجع إلى 1.9% في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2018-2019)، مقابل نحو 2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأكد، أن النتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة "2018-2019".
وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4% في 2018-2019، مقارنة مع 9.8% في السنة السابقة.
ترشيحات
