المنامة - مباشر: أصدر مجلس الوزراء البحرين خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية، اليوم الاثنين، عدة قرارات متضمنة الموافقة على بعض الاتفاقيات ومشاريع لقوانين.

وذكر المجلس، أنه قرر إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012، إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفقاً لوكالة البحرين "بنا".

فيما وافق المجلس، على تطبيق أحكام قانون الميزانية العامة للدولة على البلديات، وذلك بإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في باب الإيرادات بالميزانية العامة للدولة، لتدخل بموجب ذلك جميع إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصلها في الحساب العمومي للدولة.

وقرر المجلس، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2001 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وإحالته إلى مجلس النواب.

وأقر، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته بصيغتها المعدلة حتى 15 سبتمبر 2014، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري بين المملكة وحكومة مصر، وتفويض وزير المالية بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة البحرين.

وأشار المجلس، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مشروعات الاستثمار وإنشاء المشروعات الاقتصادية المشتركة والتعاون بينهما في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة وتبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إنشاء شركات استثمارية مشتركة.

وأقر المجلس، التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية مع أوكرانيا، مع تكليف وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة المملكة.

كما بحث الاجتماع، اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، لتعديل قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وذلك بهدف استثناء الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ، وقد تم إحالة مشروع القانون مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله إلى مجلس النواب.

وأحال مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب مشروعين بقانونين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانونين مرفوعين من مجلس النواب، الأول مشروع قانون خاص بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

وتابع المجلس، أن الثاني مشروع قانون خاص بتعديل المادة "16" من المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 1998بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبة الخاصة.

وفي بند التقارير الوزارية، بحث رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة، وما تتضمنه من مرافق ومن بينها مركز للمؤتمرات يستوعب 4000 مشارك.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة، مناقصة بناء مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة في الشهر المقبل، والتي سيتم البدء في بنائها خلال الربع الأول من سنة 2019.