مباشر: يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4 بالمئة في 2018 مقارنة مع 1.6 بالمئة في 2017.
وقال الصندوق في بيان مساء الأربعاء، إنه يتوقع ارتفاع النمو إلى 3.1 بالمئة في 2019، كما تشير التقديرات إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار.
وأضاف أن الإجراءات المالية الضخمة والخارجية قد مكنت قطر من استيعاب الصدمات المعاكسة من انخفاض أسعار النفط في عام 2014 إلى عام 2006 والانشقاق الدبلوماسي.
وتابع: "لا تزال التوقعات على المدى القريب إلى المدى المتوسط مواتية في سياق ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية إلى حد كبير، والسياسة المالية الحكيمة، والنظام المالي الصحي، والإصلاحات الهيكلية المتسارعة".
وكان فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة محمد القرشي قام بزيارة الدوحة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة منذ الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 في مايو.
وقال القرشي في بيان عن زيارة لقطر: "يستمر الأداء الاقتصادي لقطر في التعزيز. نما الناتج غير الهيدروكربوني بنحو 6 في المائة خلال النصف الأول من عام 2018، حيث تعافى الاقتصاد من تأثير الصدع الديبلوماسي وارتفعت أسعار النفط".
وأضاف أنه بالرغم مما ذكره سالفا اﻧﺧﻔض إﻧﺗﺎج اﻟهيدروﮐرﺑون ﺑﺣواﻟﻲ 1.6 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة نفسها، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﯽ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.3 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.
وأشار إلى أن التضخم الرئيسي لا يزال ضعيفاً، كما تتعزز المواقف المالية والخارجية، فضلا عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وذكر قرشي أن الظروف النقدية والمالية تحسنت بشكل ملحوظ، مع جذب البنوك للتدفقات غير المقيمة وتمكنت من تقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية.
وقال إنه من المرجح أن يتم تنفيذ إجراءات الاستثناءات في عام 2019.
وأضاف إن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة.
ويتوقع فريق صندوق النقد الذي زار الدوحة مؤخرا، نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 في المائة في عام 2019، مع استمرار نمو غير هيدروكربوني قوي وانتعاش في إنتاج النفط والغاز.
وتابع الفريق في بيانه، أنه على مدار عام 2020-2023، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.7 في المائة سنوياً، مدعوماً بإنفاق كبير في البنية التحتية العامة، وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي السائل، واستضافة كأس العالم 2022.
وأشار صندوق النقد إلى أن خطة السلطات القطرية لتقديم ضريبة القيمة المضافة، مع تحديد تاريخ التنفيذ في نهاية عام 2019 أو أوائل عام 2020، ومن المتوقع أن تؤدي إلى رفع الأسعار قليلاً عند التنفيذ.
ونوه بأن الأرصدة المالية والخارجية ستظل في الفائض خلال الفترة 2019-2023، مما يدعم تراكم النقد الأجنبي الإضافي من قبل البنك المركزي.
ولفت الصندوق إلى أن التوقعات عرضة لمخاطر الهبوط، بما في ذلك التأثير الاقتصادي والمالي لتوترات التجارة العالمية المتصاعدة، وتشديد موقف السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
وقال: "على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، تخطط قطر لمتابعة سياسة مالية حذرة مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها المرتبط بالاقتصاد.
ومن المتوقع أن تحتوي ميزانية عام 2019 على إجمالي نمو للإنفاق، مع التركيز المستمر على التخصيص للقطاعات الحيوية (الصحة والتعليم) وفقا لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
كما توقع الصندوق زيادة احتياطي النقد الأجنبي في المصرف أكثر من ذلك ليصل إلى حوالي 36 مليار دولار أمريكي في عام 2019.
وقال: "لا يزال القطاع المصرفي في قطر سليمًا. وتم استبدال جزئيًا بالالتزامات الأجنبية المسحوبة في أعقاب الصدع الدبلوماسي مباشرة مع إيلاء اهتمام أكبر لتنوع مصادر التمويل وهيكل استحقاق الودائع".
وأضاف أن الودائع الرسمية وضعت مع البنوك بعد أن تم تخفيض الخلاف.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط والالتزامات الأجنبية العائدة إلى السيولة المصرفية، فإن الائتمان للقطاع الخاص ينمو بوتيرة صحية.
وذكر أن ﻣﺻرف ﻗطر اﻟﻣرﮐزي ﯾواﺻل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻋن ﮐﺛب ﺑﺳﺑب ﺗراﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻟﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ.
وأشاد الصندوق بتشجيع لجنة القطاع الخاص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الأمن الغذائي والتصنيع والصحة والتعليم.
