القاهرة – مباشر: تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وكذلك مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة العلمين الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.
وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة التزاماً بالجدول الزمني المحدد.
وأضاف السفير بسام راضي في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان استعرض من جانبه الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالي الغربي بمفهوم جديد لتكون نموذجاً للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب ولتنشئ مجتمعاً عمرانياً جديداً.
وعرض وزير الإسكان محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مؤكداً أن إعادة تخطيط المنطقة يعد من أولويات التطوير الحضاري لمدينة القاهرة في المرحلة الحالية.
وفي ذات السياق، تم التطرق إلى إقامة معرض "عقارات مصر" بمدينة لندن نهاية الشهر الجاري، والذي يهدف لتطوير تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى في إطار استراتيجية مصر 2030.
وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول أيضاً مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث وجه الرئيس باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
على جانب آخر نوهت وزيرة التخطيط بحصول مصر مؤخراً على المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها "المنظمة الأفريقية للإدارة العامة" من خلال مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات".
واستعرضت الوزيرة مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلي5,3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44,4 مليار دولار.
وأظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، وقد وجّه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي.
