الكويت - مباشر: قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي إن البنك أخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث زيادة في الأسعار عقب دخول التعليمات الجديدة حيز النفاذ؛ لذلك خاطب محافظ البنك المركزي وزارة التجارة والصناعة حتى تكون الأسعار تحت المراقبة وذلك لضبطها وعدم السماح بارتفاعها.
وأوضح يوسف العبيد في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأحد؛ لشرح القواعد الجديدة لمنح القروض، أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات التمويل هذه النوعية من التمويل بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، والحد من الاستخدام المفرط لهذا التمويل دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل.
وأضاف أن البنك أدخل مجموعة من التعديلات الجوهرية الصادرة بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل للقروض الاستهلاكية والمقسطة؛ وذلك وفقاً لحركة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكويتي، ومؤشرات أداء القطاع المصرفي ومجموعة من العوامل ذات الصلة بهذه القروض واستخداماتها.
وكشف العبيد عن حملة توعوية سيقوم بها البنك بصورة سريعة، وأخرى بداية 2019 لتنوير العملاء وتوضيح الصورة لهم.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تقع على عاتق الجهة المانحة وتدفعها للتحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من التمويل، وتقديم المشورة المالية للعملاء لافتاً إلى أن من ضمن المتغيرات التي تم أخذها بالاعتبار تغيرات معدلات النمو السكاني وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع ومستويات الأجور منذ عام 2004، مبيناً أن البنك استعان بإحدى الجهات الاستشارية العالمية لدراسة الأمر.
وأوضح أن الدراسة شملت عمل مقارنة مع بعض الدول الأخرى في المنطقة؛ إذ خلصت في النهاية إلى ضرورة إدخال التعديلات في ذلك الشأن آخذين في الاعتبار أن يكون هناك حاجة فعلية للاقتراض وتعزيز ثقافة الادخار، والحد من النزعة الاستهلاكية.
وأشار العبيد إلى أن البنك المركزي أبقى على نسبة الاستقطاع كما هي للعاملين بنحو 40% والمتقاعدين 30% ما يعني أنه لن يكون هناك استفادة للكل من التعليمات الجديدة مؤكداً أن المركزي سباق دائماً في عملية إصدار التعليمات التي تحاكي الواقع والمتغيرات.
وأكد أن المركزي يعمل على تلمس احتياجات المجتمع، ويدرس أي مقترحات بصورة مستفيضة، إلا أننا لسنا أوصياء على العملاء وقرار الاقتراض من عدمه متروك للعملاء ودورنا هنا هو العمل على حمايتهم.
ونوه العبيد بأن التعليمات الجديدة راعت قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل التقليدية القروض الاستهلاكية والإسكانية فيما تضمن الجزء الثاني قواعد وأسس إصدار البنوك للبطاقات الائتمانية.
ترشيحات:
