القاهرة - مباشر: قال مصدر حكومي، أن الحكومة المصرية لا تعتزم إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي أو المقبل بسبب الارتفاع النسبي لسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه.
وأضاف المصدر لإنتربرايز، أن إصدار سندات دولية مقومة بالجنيه المصري ستظل أداة تمويلية لدى الحكومة سيتم استخدامها في الوقت المناسب والذي لم يتحدد بعد.
وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية أفادت الشهر الماضي بأن الحكومة تدرس إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري بالأسواق الدولية من أجل تحفيز تدفق المزيد من التمويلات الأجنبية وخفض تكلفة الاقتراض.
ونقلت بلومبرج عن أربعة مصادر لم تذكر أسماءهم، قولهم: "في حين أن المستثمرين سيشترون السندات بالدولار، فإن أصل السند والفائدة قد يتم تسديدها بالجنيه، وهو ما يعني أن المشتري سيتحمل مخاطرة أي تقلبات في سعر الصرف".
وفي وقت سابق، ذكر وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده تدرس اللجوء إلى أسواق الدين الآسيوية خلال الفترة القادمة.
وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي، قال إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019.
وطرحت مصر فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات
ترشيحات
مصر تدرس إصدار سندات مقومة بالجنيه بالأسواق الدولية
مصر تعتزم إطلاق برنامج للسندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار
