"المركزي الكويتي" يعلن تسهيلات جديدة للتمويل الإسلامي

"المركزي الكويتي" يعلن تسهيلات جديدة للتمويل الإسلامي
البنك المركزي الكويتي

الكويت - مباشر: أصدر بنك الكویت المركزي تعلیمات جدیدة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعملیات التمویل الشخصي للأغراض الاستھلاكیة والإسكانیة، وإصدار البطاقات الائتمانیة، على أن یتم العمل بھا ابتداء من یوم غد الأحد.

وقال محافظ بنك الكویت المركزي، محمد الھاشل، في بيان صادر اليوم السبت، إن التعلیمات الجديدة تضمنت زیادة الحد الأقصى للقروض وعملیات التمویل الإسلامي للأغراض الاستھلاكیة لیصبح حدا مستقلا لا یجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشھري للعمیل وبحد أقصى 25 ألف دینار كویتي (نحو 82 ألف دولار أمریكي).

وألمح الهاشل، إلى أنه فیما یتعلق بالقروض وعملیات التمویل الإسلامي للأغراض الإسكانیة، فقد بقي حدھا الأقصى 70 ألف دینار (نحو 231 ألف دولار)، ليكون مجموع ما یمكن أن یحصل علیه العمیل من قروض وتمویل إسلامي 95 ألف دینار (نحو 313 ألف دولار).

وذكر، أن التعلیمات تضمنت أیضا آلا تتجاوز نسبة الأقساط الشھریة المترتبة على العمیل 40% من صافي الراتب للموظفین، و30% للمتقاعدین.

وبین أن التعلیمات في ھذا الشأن تقضي بعدم الاعتداد بالدخل الشھري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشھري إلى صافي الراتب الشھري مضافا إلیه دعم العمالة فقط.

وأوضح الھاشل، أنه بحسب التعلیمات الجدیدة فإن العمیل لم یعد مطالبا بتقدیم المستندات والفواتیر الدالة على استخدام القرض أو التمویل الإسلامي في الغرض المخصص له، إلا إذا كان الغرض ھو بناء منزل شخصي أو ترمیمه أو شراء سكن خاص.

وأفاد، بأنه في حالة إعادة ترتیب شروط التعاقد التي ینتج عنھا سداد مبكر للتمویل الإسلامي، ألزمت التعلیمات الجھات المانحة بالتنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقیة من أجل التمویل الإسلامي المسدد وكذلك الحال بالنسبة للجھات التقلیدیة التي ألزمتھا التعلیمات بعدم احتساب فوائد في ھذه الحالة.

ونوه الهاشل، إلى أن البنك قام بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشاریة العالمیة، لمراجعة التعلیمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعملیات التمویل الاستھلاكي والمقسط ودراستھا.

وأوضح المحافظ، أن التعلیمات الجدیدة تھدف إلى تنظیم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمویل للقروض بناء على الحاجات الفعلیة للعملاء، كما تھدف إلى الحد من الاستخدام المفرط لھذه القروض في إطار تعزیز مبدأ المرونة والتوازن بما یحفظ حقوق الطرفین.