مباشر: أصدرت لجنة التحقق النيابية في حادثة سيول البحر الميت في المملكة الأردنية تقريرها حول الواقعة التي أودت بحياة 21 شخصاً، من بينهم طلبة رحلة مدرسية، وإصابة 35 آخرين.
وتقدمت اللجنة النيابية بتقريرها إلى مجلس النواب الذي خصص جلسته، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".
وتضمن التقرير إلى أن اللجنة خلصت من خلال الاستماع إلى أقوال وزير التربية والتعليم إلى جملة من أوجه الخلل والقصور ومخالفة التعليمات والأنظمة ومن ضمنها مخالفة تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية.
وذكرت اللجنة أنه الثابت أن مدرسة كلية فكتوريا قد قامت بطلب للموافقة على رحلة مدرسية الى منطقة "وادي الأزرق"، لطلبة الصف السابع والثامن والتاسع الأساسي وبعدد إجمالي 30 طالباً، على أن يكون موعد الرحلة يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الماضي، في حين اتجهت الرحلة إلى وادي زرقاء ماعين بمنطقة البحر الميت.
وتابع البيان: "وعليه فإنه قد ثبت للجنة وبما لا يدع مجالاً للشك ووفق المعطيات المُشار إليها، والتي خلصت إليها اللجنة مخالفة مديرية تربية لواء الجامعة لتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية، ومخالفة النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية والمُعممة على كل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، والتي أشارت إلى حالة عدم الاستقرار الجوي في ذات اليوم والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات وبالمستوى الرابع".
وبالنسبة لسد ماعين، فاللجنة وجدت بالدراسة، أنه سد ركامي لتخزين المياه بسعة إجمالية مقدارها مليونا متر مكعب.
وأكمل التقرير أن مجموع المياه في السد لحظة الزيارة، ووفق ما أكده كل من نقيب الجيولوجيين ونقيب المقاولين ووفق مقياس كمية المياه المثبت على جسم السد حسب مشاهدات اللجنة بلغت 435 ألف متر مكعب.
وتابع بأنه لا يوجد للسد أي بوابات سوى أنبوب قطره 500 ملم في قاع السد لتصريف المياه لري المزروعات على ضفاف الوادي وبطاقة لا تتجاوز 200 لتر / ثانية، بالإضافة إلى المفيض الحر الواقع على جانب السـد.
وذكرت اللجنة أنه تبين عدم وجود انجرافات أو مظاهر غير طبيعية أو تصدعات أو تشققات على جانبي الوادي من نهاية السد.
وقالت اللجنة إنه وفقاً للدستور والقانون، فإنها تجد وزيري التربية والتعليم والسياحة والآثار مسؤولين مسؤولية سياسية وأدبية عن الفاجعة التي راح ضحيتها 21 شخصاً.
وتابعت: "وأما فيما يتعلق بتوفر أسباب الإحالة المنصوص عليها في المادة 56/1 المُشار إليها في الدستور، فإننا نضع بين يدي مجلسكم الموقر الوقائع والأدلة التي استخلصتها اللجنة وقنعت بها واطمأنت إليها وجدانها لإجراء المُقتضى".
والجدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد شكل الأربعاء الماضي، لجنة تحقيق بالحادثة استناداً إلى المادة 56 من الدستور، ضمت النواب عبد المنعم العودات، إبراهيم البدور، مصطفى ياغي، صالح العرموطي، حسين القيسي، ريم أبو دلبوح، وإبراهيم أبو العز.
ترشيحات:
ملك الأردن يتوعد المقصرين في حادث سيول البحر الميت
ملك الأردن يوجه بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بحادثة البحر الميت
استقالة وزيري السياحة والتعليم الأردنيين بعد حادث البحر الميت
