الكويت - مباشر: أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية طبقاً لما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة عن السنة المالية 2017/2018.
وقال أحمد الجسار لـ"كونا" اليوم الاثنين، إنه جار اتخاذ ذات الإجراءات ومخاطبة كل الجهات الحكومية بعد إعداد الدراسة اللازمة بأعداد الموظفين غير الكويتيين الواجب تخفيض عددهم لكل مجموعة وظيفية مع إعطائها مهلة مدتها أسبوعان للرد على أي ملاحظات.
وأوضح الجسار أنه بعد ذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم لتجميد أعداد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية (2018/2019) بدءاً من 1 يوليو المُقبل على أن يتم إلغاؤها نهائياً بميزانية السنة المالية 2019/2020.
وذكر أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن التوظيف المركزي في الوزارات والإدارات الحكومية وفي إطار التعاون المستمر بين الديوان وتلك الجهات يتم توفير الاحتياجات الوظيفية من التخصصات والمؤهلات المختلفة لتسكينها بشكل دائم وسد احتياجات سوق العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه يتم كذلك إصدار دفعات من المرشحين كلما توفرت احتياجات وظيفية تتناسب مع طلبات كل جهة حكومية.
وأشار إلى آخر ما توصل إليه الديوان في ملء شواغر سوق العمل الحكومي ضمن عملية إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالجهات الحكومية استناداً إلى قرار مجلس المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
وقال إن الديوان قام بمتابعة وتنفيذ تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لدى الجهات الحكومية وفقاً للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية وذلك بعدد (3140) وظيفة من إجمالي القوى العمالة لجميع الجهات الحكومية.
وأوضح الجسار أن تلك الشواغر في قوة العمالة لكافة الجهات يتم ملؤها بالكوادر الوطنية وفقاً لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي ثم الترشح واستكمال إجراءات التعيين اللازمة وفقاً للمقرر قانوناً بهذا الشأن.
وقال إن جميع الجهات الحكومية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية ملتزمة بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها حتى الوصول بعد خمس سنوات من بدء الخطة بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة.
وأوضح الجسار أنه بموجب قانون الإحلال تم تحديد 15 مجموعة وظيفية تمثل أنواع المهن سيتم تكويتها بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية.
ولفت إلى أن تنفيذ خطة التوظيف والإحلال تتم على عدة مراحل ووفق جدول زمني موضوع في خطوة لتوفير فرص وظيفية لجميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي.
وقال إن الخطة تقوم على محورين رئيسيين هما توفير وظائف جديدة كإحدى نتائج مشروعات الخطة التنموية للدولة وملء شواغر سوق العمل الحكومي ضمن عملية الإحلال التي تقوم بها الدولة.
وأشار إلى أن خطة الإحلال تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للكويتيين، إضافة إلى تعيين أعداد كبيرة من الكويتيين محل الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.
ترشيحات:
المؤشرات الكويتية تتباين صباحاً وسط تواضع بالتداولات
الكويت تتسلم أولى دفعات طائرات "يورو فايتر" عام 2020
12 نوفمبر.. "سنام العقارية" تناقش البيانات المالية للربع الثالث
عضو مجلس إدارة يبيع 100 ألف سهم في "الدولية للمنتجعات"
خسائر "مشاعر القابضة" ترتفع 20% في الربع الثالث
توقعات بارتفاع البورصة الكويتية مع توالي إعلانات النتائج المالية للشركات
