القاهرة - مباشر: أشارت بيانات دراسة شهر أكتوبر إلى تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الثاني على التوالي.
وجاء هذا بعد تراجعات متواضعة في الإنتاج والطلبات الجديدة، بالرغم من أن معدلات التراجع كانت أضعف مما هو مسجل في شهر سبتمبر.
في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار المنتجات بأبطأ معدل في ثمانية أشهر، الأمر الذي عكس جزئياً تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
وهبط مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب يعدّل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بشكل هامشي من 48.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى 48.6 نقطة في شهر أكتوبر، وأشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور أسرع قليلاً ولكن متواضع في الأوضاع التجارية في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وجاء استمرار التراجع ليعكس تراجعاً آخر في الطلبات الجديدة خلال شهر أكتوبر، ومع ذلك، فقد كان معدل التراجع أقل قوة مما هو مسجل في شهر سبتمبر، وذكر كثير من أعضاء اللجنة أن صعوبة أوضاع السوق أدت إلى انخفاض الطلبات الجديدة، كما هبط الطلب الأجنبي كذلك، ولكن بمعدل هامشي.
وبالمثل، شهد النشاط التجاري انكماشاً على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر أكتوبر، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه الإنتاج، حيث ذكرت الشركات المشاركة أن هناك نقصاً للطلب من السوق.
وبذلك فقد انخفضت مستويات التوظيف خلال شهر أكتوبر، وكان معدل فقدان الوظائف هو الأسرع منذ شهر مارس ونتج جزئياً عن مغادرة عدد من الموظفين بحثاً عن وظائف جديدة.
في الوقت ذاته شهد حجم الأعمال غير المنجزة نمواً للشهر الرابع على التوالي، ولو بشكل هامشي.
أمَّا على صعيد الأسعار، فقد قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها بأضعف معدل في عشرة أشهر، وكان هذا مرتبطاً بتراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، على الرغم من إشارة الكثير إلى ارتفاع في تكاليف المواد الخام وأسعار البنزين وأجور الموظفين.
وبالرغم من تراجع الإنتاج، قامت الشركات بزيادة نشاطها الشرائي في شهر أكتوبر، وجاء هذا بعد انخفاض بسيط في شهر سبتمبر.
ورغم ذلك، فقد أدى انخفاض مستويات الإنتاج وحجم الطلب إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج أيضاً.
في الوقت ذاته تراجع طول مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى في سبعة أشهر.
أمَّا من حيث النظرة المستقبلية، فقد ظلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر واثقة من زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.
وتوقع نحو ثلث الشركات أن يتوسع النشاط، وتنبأ بعضها بزيادة في العقود والاستثمار خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
الإنتاج
هبط مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر.، ولم يتغير معدل الانكماش كثيراً عن شهر سبتمبر وظل متواضعاً في المجمل، وفي الحالات التي شهدت تراجعاً، سلطت الشركات الضوء على انخفاض الطلب على السلع والخدمات بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية.
الطلبات الجديدة
تراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أكتوبر، ولو بوتيرة أضعف مقارنة بشهر سبتمبر.
وسجل نحو 18% من أعضاء اللجنة انخفاضاً في حجم الأعمال الجديدة، الأمر الذي ربطوه بضعف الطلب من السوق.
ورغم ذلك، فقد كان معدل الانكماش أقل قوة من المتوسط المسجل خلال تاريخ السلسلة.
طلبات التصدير
تدهور معدل الطلب الأجنبي في شهر أكتوبر، حسبما أشار مؤشر طلبات التصدير الجديدة المعدل موسمياً الذي سجل أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، ورغم ذلك، فقد كان معدل الانكماش هامشياً وأقل قوة مما هو مسجل في شهر سبتمبر.
وأرجعت الشركات التي شهدت انخفاضاً في مبيعات التصدير هذا الأمر بشكل عام إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الدولية.
تراكم الأعمال غير المنجزة
أشار مؤشر الأعمال غير المنجزة المعدل موسمياً إلى أن معدل الأعمال المتراكمة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر قد ارتفع مرة أخرى في شهر أكتوبر، وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد توسعاً بالرغم من أن معدل النمو كان هو الأبطأ في السلسلة وكان طفيفاً فقط، وكانت زيادة الأعمال غير المنجزة قوية بالرغم من تراجع الطلبات الجديدة.
مواعيد تسليم الموردين
انخفض طول مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى في سبعة أشهر خلال شهر أكتوبر، وذلك وفق المؤشر المعنيّ المعدل موسمياً، وبهذا ينتهي توجه استمر مؤخراً تدهور فيه أداء الموردين في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، وبالرغم من أن معدل التحسن في متوسط مواعيد التسليم كان هامشياً، فقد كان الأسرع منذ شهر سبتمبر 2017.
التوظيف
أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى تجدد تراجع أعداد القوى العاملة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، بعد أن ظلت مستويات التوظيف كما هي في شهر سبتمبر.
وكان انخفاض أعداد العاملين هو الأقوى منذ شهر مارس، رغم أنه كان هامشياً في مجمله.
وأشارت الشركات المشاركة إلى أن الموظفين تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل جديدة، بينما أشار آخرون إلى ارتفاع معدل التقاعد.
أسعار المنتجات
ارتفعت أسعار المنتجات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بوتيرة متواضعة في شهر أكتوبر، وكان هذا هو أضعف معدل لتضخم أسعار المنتجات والخدمات في عشرة أشهر.
وقام نحو 5% من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة أسعارها في فترة الدراسة الأخيرة، بينما سلط كثيرون الضوء على زيادة تكاليف ونفقات الإنتاج.
مستلزمات الإنتاج
تراجع تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في شهر أكتوبر، وكانت قراءة المؤشر هذه هي الأدنى منذ شهر مايو، بالرغم من أنها ظلت أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة).
وكان تراجع زيادة إجمالي أعباء التكلفة مصحوبًا بتراجع الزيادات في كلٍ من تكاليف المشتريات والتوظيف، وأشار أربعة أخماس الشركات إلى عدم تغير تكاليف التوظيف.
أسعار المشتريات
أشارت بيانات دراسة شهر أكتوبر إلى زيادة أخرى قوية في تكاليف المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وبالرغم من أن معدل الزيادة كان هو الأضعف في أربعة أشهر، فقد ظل حاداً في مجمله، ووفقاً لأعضاء اللجنة، فقد أثر عدد من العوامل على زيادة الأسعار، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المواد الخام وفواتير الكهرباء وأسعار البنزين والأسعار غير المواتية للدولار الأمريكي.
تكاليف التوظيف
ازداد متوسط تكاليف التوظيف بوتيرة قوية بالنسبة لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر أكتوبر.
وتراجع معدل تضخم الأجور هامشياً منذ شهر سبتمبر وكان الأضعف منذ شهر يونيو.
وربطت بعض الشركات بين ذلك وبين ارتفاع تكاليف المعيشة، ورغم ذلك، فقد سجل 98% من الشركات عدم تغير في معدلات أجور الموظفين.
حجم المشتريات
أشار مؤشر حجم المشتريات المعدل موسمياً إلى زيادة النشاط الشرائي في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر أكتوبر، وذلك بعد تراجع قوي شهده شهر سبتمبر.
ورغم أن معدل التوسع كان متواضعاً، فقد كان هو الأقوى في خمسة أشهر.
وقام نحو 15% من الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مقارنة بـ %13 سجلت تراجعاً.
مخزون المشتريات
تماشياً مع زيادة قوة النشاط الشرائي في شهر أكتوبر، شهدت الشركات المصرية أول زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ شهر نوفمبر 2017.
ورغم ذلك، فقد كان معدل تراكم المخزون هامشياً، وقام أقل من 4% من الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والسلع شبه المصنعة، في حين أشارت الغالبية العظمى من الشركات (%94) إلى عدم تغيره عن الشهر السابق.
الإنتاج المستقبلي
واستمراراً لما هو مسجل طوال تاريخ السلسلة، كانت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط واثقة بأن الإنتاج سوف يزداد خلال الـ 12 شهراً المقبلة في شهر أكتوبر.
ولم يتغير مستوى التفاؤل كثيراً عن شهر سبتمبر، وكان أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، ومن بين نسبة الـ 33% من الشركات التي كانت متفائلة، كانت لدى البعض آمال بأن تؤدي العقود الجديدة وتزايد الاستثمار إلى تحسين مستويات النشاط التجاري خلال العام المقبل.
القاهرة - مباشر: أشارت بيانات دراسة شهر أكتوبر إلى تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الثاني على التوالي.
وجاء هذا بعد تراجعات متواضعة في الإنتاج والطلبات الجديدة، بالرغم من أن معدلات التراجع كانت أضعف مما هو مسجل في شهر سبتمبر.
في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار المنتجات بأبطأ معدل في ثمانية أشهر، الأمر الذي عكس جزئياً تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
وهبط مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب يعدّل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بشكل هامشي من 48.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى 48.6 نقطة في شهر أكتوبر، وأشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور أسرع قليلاً ولكن متواضع في الأوضاع التجارية في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وجاء استمرار التراجع ليعكس تراجعاً آخر في الطلبات الجديدة خلال شهر أكتوبر، ومع ذلك، فقد كان معدل التراجع أقل قوة مما هو مسجل في شهر سبتمبر، وذكر كثير من أعضاء اللجنة أن صعوبة أوضاع السوق أدت إلى انخفاض الطلبات الجديدة، كما هبط الطلب الأجنبي كذلك، ولكن بمعدل هامشي.
وبالمثل، شهد النشاط التجاري انكماشاً على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر أكتوبر، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه الإنتاج، حيث ذكرت الشركات المشاركة أن هناك نقصاً للطلب من السوق.
وبذلك فقد انخفضت مستويات التوظيف خلال شهر أكتوبر، وكان معدل فقدان الوظائف هو الأسرع منذ شهر مارس ونتج جزئياً عن مغادرة عدد من الموظفين بحثاً عن وظائف جديدة.
في الوقت ذاته شهد حجم الأعمال غير المنجزة نمواً للشهر الرابع على التوالي، ولو بشكل هامشي.
أمَّا على صعيد الأسعار، فقد قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها بأضعف معدل في عشرة أشهر، وكان هذا مرتبطاً بتراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، على الرغم من إشارة الكثير إلى ارتفاع في تكاليف المواد الخام وأسعار البنزين وأجور الموظفين.
وبالرغم من تراجع الإنتاج، قامت الشركات بزيادة نشاطها الشرائي في شهر أكتوبر، وجاء هذا بعد انخفاض بسيط في شهر سبتمبر.
ورغم ذلك، فقد أدى انخفاض مستويات الإنتاج وحجم الطلب إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج أيضاً.
في الوقت ذاته تراجع طول مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى في سبعة أشهر.
أمَّا من حيث النظرة المستقبلية، فقد ظلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر واثقة من زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.
وتوقع نحو ثلث الشركات أن يتوسع النشاط، وتنبأ بعضها بزيادة في العقود والاستثمار خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
الإنتاج
هبط مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر.، ولم يتغير معدل الانكماش كثيراً عن شهر سبتمبر وظل متواضعاً في المجمل، وفي الحالات التي شهدت تراجعاً، سلطت الشركات الضوء على انخفاض الطلب على السلع والخدمات بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية.
الطلبات الجديدة
تراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أكتوبر، ولو بوتيرة أضعف مقارنة بشهر سبتمبر.
وسجل نحو 18% من أعضاء اللجنة انخفاضاً في حجم الأعمال الجديدة، الأمر الذي ربطوه بضعف الطلب من السوق.
ورغم ذلك، فقد كان معدل الانكماش أقل قوة من المتوسط المسجل خلال تاريخ السلسلة.
طلبات التصدير
تدهور معدل الطلب الأجنبي في شهر أكتوبر، حسبما أشار مؤشر طلبات التصدير الجديدة المعدل موسمياً الذي سجل أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، ورغم ذلك، فقد كان معدل الانكماش هامشياً وأقل قوة مما هو مسجل في شهر سبتمبر.
وأرجعت الشركات التي شهدت انخفاضاً في مبيعات التصدير هذا الأمر بشكل عام إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الدولية.
تراكم الأعمال غير المنجزة
أشار مؤشر الأعمال غير المنجزة المعدل موسمياً إلى أن معدل الأعمال المتراكمة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر قد ارتفع مرة أخرى في شهر أكتوبر، وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد توسعاً بالرغم من أن معدل النمو كان هو الأبطأ في السلسلة وكان طفيفاً فقط، وكانت زيادة الأعمال غير المنجزة قوية بالرغم من تراجع الطلبات الجديدة.
مواعيد تسليم الموردين
انخفض طول مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى في سبعة أشهر خلال شهر أكتوبر، وذلك وفق المؤشر المعنيّ المعدل موسمياً، وبهذا ينتهي توجه استمر مؤخراً تدهور فيه أداء الموردين في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، وبالرغم من أن معدل التحسن في متوسط مواعيد التسليم كان هامشياً، فقد كان الأسرع منذ شهر سبتمبر 2017.
التوظيف
أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى تجدد تراجع أعداد القوى العاملة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، بعد أن ظلت مستويات التوظيف كما هي في شهر سبتمبر.
وكان انخفاض أعداد العاملين هو الأقوى منذ شهر مارس، رغم أنه كان هامشياً في مجمله.
وأشارت الشركات المشاركة إلى أن الموظفين تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل جديدة، بينما أشار آخرون إلى ارتفاع معدل التقاعد.
أسعار المنتجات
ارتفعت أسعار المنتجات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بوتيرة متواضعة في شهر أكتوبر، وكان هذا هو أضعف معدل لتضخم أسعار المنتجات والخدمات في عشرة أشهر.
وقام نحو 5% من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة أسعارها في فترة الدراسة الأخيرة، بينما سلط كثيرون الضوء على زيادة تكاليف ونفقات الإنتاج.
مستلزمات الإنتاج
تراجع تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في شهر أكتوبر، وكانت قراءة المؤشر هذه هي الأدنى منذ شهر مايو، بالرغم من أنها ظلت أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة).
وكان تراجع زيادة إجمالي أعباء التكلفة مصحوبًا بتراجع الزيادات في كلٍ من تكاليف المشتريات والتوظيف، وأشار أربعة أخماس الشركات إلى عدم تغير تكاليف التوظيف.
أسعار المشتريات
أشارت بيانات دراسة شهر أكتوبر إلى زيادة أخرى قوية في تكاليف المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وبالرغم من أن معدل الزيادة كان هو الأضعف في أربعة أشهر، فقد ظل حاداً في مجمله، ووفقاً لأعضاء اللجنة، فقد أثر عدد من العوامل على زيادة الأسعار، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المواد الخام وفواتير الكهرباء وأسعار البنزين والأسعار غير المواتية للدولار الأمريكي.
تكاليف التوظيف
ازداد متوسط تكاليف التوظيف بوتيرة قوية بالنسبة لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر أكتوبر.
وتراجع معدل تضخم الأجور هامشياً منذ شهر سبتمبر وكان الأضعف منذ شهر يونيو.
وربطت بعض الشركات بين ذلك وبين ارتفاع تكاليف المعيشة، ورغم ذلك، فقد سجل 98% من الشركات عدم تغير في معدلات أجور الموظفين.
حجم المشتريات
أشار مؤشر حجم المشتريات المعدل موسمياً إلى زيادة النشاط الشرائي في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر أكتوبر، وذلك بعد تراجع قوي شهده شهر سبتمبر.
ورغم أن معدل التوسع كان متواضعاً، فقد كان هو الأقوى في خمسة أشهر.
وقام نحو 15% من الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مقارنة بـ %13 سجلت تراجعاً.
مخزون المشتريات
تماشياً مع زيادة قوة النشاط الشرائي في شهر أكتوبر، شهدت الشركات المصرية أول زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ شهر نوفمبر 2017.
ورغم ذلك، فقد كان معدل تراكم المخزون هامشياً، وقام أقل من 4% من الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والسلع شبه المصنعة، في حين أشارت الغالبية العظمى من الشركات (%94) إلى عدم تغيره عن الشهر السابق.
الإنتاج المستقبلي
واستمراراً لما هو مسجل طوال تاريخ السلسلة، كانت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط واثقة بأن الإنتاج سوف يزداد خلال الـ 12 شهراً المقبلة في شهر أكتوبر.
ولم يتغير مستوى التفاؤل كثيراً عن شهر سبتمبر، وكان أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، ومن بين نسبة الـ 33% من الشركات التي كانت متفائلة، كانت لدى البعض آمال بأن تؤدي العقود الجديدة وتزايد الاستثمار إلى تحسين مستويات النشاط التجاري خلال العام المقبل.
