القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة الإسكان المصرية، اليوم الأحد، معايير منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية بمصر.
وقال نائب الوزير للمشروعات القومية في بيان، إنه فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء، يتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن.
وأضاف خالد عباس، أنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، يتم منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكي.
وأكد ضرورة توافر الإجراءات التالية: تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشتري الأجنبي مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج.
وأشار نائب الوزير، إلى أن إدارة الجوازات ستحدد مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد على 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمناً (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.
وأوضح عباس، أن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة تتضمن تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمناً مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ عن4 سنوات، وطبقاً للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائي.
وأضاف، أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.
ترشيحات:
الوزراء المصري يبحث تيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة لمالكي العقارات الأجانب
مجلس النواب يوافق على منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة أجنبية
