تحرير - سالي إسماعيل
مباشر: معدل الفائدة هو الأداة المرجعية الأساسية للبنوك المركزية حول العالم التي تستخدمها في تشديد سياستها النقدية أو حتى جعلها تيسيرية، لكن لكل قاعدة شواذ!.
ويمكن أن تبدو السياسة النقدية في سنغافورة معكوسة بعض الشئ، ففي حين أن التشديد النقدي بالنسبة لمعظم الدول يعادل تكاليف الاقتراض المرتفعة فإن هذا ليس الوضع داخل الدولة الآسيوية حيث يمكن أن يرتفع معدل الفائدة عندما يلجأ البنك المركزي إلى إتباع سياسات نقدية تيسيرية.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن صناع السياسة في سنغافورة يستخدمون سعر الصرف وليس معدلات الفائدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في مراجعاتها نصف السنوية والتي تصدر في أبريل وأكتوبر من كل عام، بحسب تقرير "بلومبرج فيو".
لماذا تستهدف سعر الصرف؟
تلجأ سنغافورة إلى سعر الصرف كونها اقتصاد مفتوح صغير، حيث يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، وتعتمد بشكل كثيف على التجارة.
والعملة في سنغافورة (الدولار السنغافوري) تؤثر على معدل التضخم بالبلاد بشكل أكثر حدة من الدول الأخرى، وبالتالي يكون استهداف سعر الصرف بدلاً من معدلات الفائدة أكثر فعالية لتحقيق استقرار الأسعار، وهو الهدف الرئيسي للبنك المركزي.
ويضاف إلى ما سبق أن سعر الصرف يُعد أسهل نسبياً للتحكم عبر التدخلات المباشرة في السوق، أي شراء أو بيع البنك المركزي للدولار السنغافوري، كما أن سعر الصرف لديه علاقة ثابتة وقابلة للتنبؤ مع استقرار الأسعار.
كيف تفعل السلطة النقدية في سنغافورة ذلك بالضبط؟
يدار الدولار السنغافوري مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد، لكن البنك المركزي لا يقوم بالإفصاح عنها.
وتشير مجموعة "أستراليا آند نيوزيلندا" المصرفية إلى أن سلة العملات ذات الوزن الأكبر هي الدولار الأمريكي والرينجيت الماليزي واليوان الصيني واليورو والين الياباني.
ويُسمح لسعر الصرف المرجح بالتجارة بالتقلب داخل نطاق يعرف باسم نطاق السياسة النقدية.
ويمنح ذلك السلطة النقدية في سنغافورة "إم.إيه.إس" ثلاثة معايير يمكنها من خلالها تعديل توجيه العملة وذلك عبر وتيرة رفع أو خفض أو توسيط نطاق تحرك سعر الصرف.
لماذا قد تنخفض معدلات الفائدة عند تشديد السياسة النقدية؟
في حال تشديد السياسة النقدية في سنغافورة فإن سعر الصرف سيرتفع بوتيرة متسارعة، سيتباطأ التضخم وستنخفض معدلات الفائدة كون المستثمرين في حاجة إلى تعويض أقل للاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار السنغافوري مقابل الدولار الأمريكي أو الأصول الأخرى.
وبشكل كبير، يتم تحديد معدلات الفائدة بناءً على معدلات الفائدة في الخارج إضافة لتكهنات المستثمرين بشأن التحركات المستقبلية للعملة المحلية في سنغافورة في سياق ما يعرف بتعادل معدل الفائدة.
وفي أكتوبر الماضي، كان معدل الفائدة لمدة عام على عقود المبادلة في سنغافورة أقل بنسبة 0.85% من مثيلتها بالدولار الأمريكي، ما يشير إلى أن الدولار السنغافوري من المتوقع أن يرتفع بنحو 0.85% في السنة القادمة مقابل الورقة الخضراء من أجل تعويض المستثمرين عن السعر المحلي المنخفض.
هل يوجد أيّ عيوب تتعلق بإطار هذه السياسة؟
الافتقار للسيطرة على معدلات الفائدة والتي تميل إلى إتباع نظيرتها الأمريكية، فعندما تخفف السلطة النقدية في سنغافورة السياسة النقدية لتحفيز التضخم فقد ترتفع تكاليف الاقتراض وتهدد بخفض إنفاق المستهلكين كما حدث في عام 2015.
وقال البنك المركزي إن معدلات الفائدة أقل فعالية من سعر الصرف في التأثير على النشاط الاقتصادي.
لكن السياسة النقدية الموجهة للتصدي للتضخم المستورد من الخارج يمكن أن تكون أقل فعالية عندما يتعلق الأمر بالعوامل التي يقودها الطلب المحلي مثل أسعار العقارات.
ومن أجل معالجة هذه القضايا، تحولت سنغافورة إلى ما يسمى بالتدابير الإحترازية الكلية بما في ذلك تشديد متطلبات الحصول على قروض إسكان وزيادة الضرائب على المعاملات العقارية لتهدئة سوق الإسكان.
متى تجتمع السلطة النقدية في سنغافورة؟
عادةً تعلن قرارات السياسة النقدية مرتين سنوياً، وذلك في منتصف شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.
ومع ذلك، كان هناك إفصاحاً غير دورياً في يناير 2015 في خطوة فاجئت الأسواق، ما يشير إلى أن البنك المركزي غير مرتبط بجدول زمني كل 6 أشهر.
وفي قراره الصادر في 12 أكتوبر الجاري، رفع البنك منحنى نطاق العملة قليلاً للمرة الثانية في هذا العام.
ويترأس نائب رئيس الوزراء في سنغافورة "ثارمان شانموجاراتنام" مجلس إدارة السلطة النقدية المعروفة باسم "إم.إيه.إس".
