الكويت - مباشر: أظهر تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي أن مؤشرات أنشطة الأعمال في الكويت شهدت تحسناً ملموساً في العام الماضي، حيث كان الدافع وراء هذا التحسُّن تقدّم مستواها بمجال بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين الأقلية.
وأشار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، الصادر عن البنك الدولي، إلى أن تحسُّن الكويت في 3 مؤشرات في غضون عام واحد فقط، بحيث عزز إنجازها هذا العام من حماية المستثمرين الأقلية عبر المطالبة بإجراء مراجعة مُستقلة لمعاملات الأطراف المعنية، وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة.
كما أشار التقرير إلى تحسُّن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 81 إلى 72، كما قلّصت الكويت أيضاً الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39.5 إلى 35 يوماً.
وكشف عن خفض عدد الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري من 9.5 إلى 7، إذ تحقق هذا التحسُّن من خلال التسجيل عبر الإنترنت وإنشاء "مركز النافذة الواحدة" لكافة إجراءات تسجيل الأعمال، وإلغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (كنسبة مئوية من دخل الفرد) من 8.5 إلى الصفر.
وأوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة، أنّه "في حين حققت الكويت تحسينات ملحوظة، فإن عملية الإصلاح الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، لا تزال في مراحلها الأولى وتتطلب تعاوناً مستمراً بين الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تنفيذ الإجراءات المعتمدة في الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال".
من جانبها، قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن الكويت ثبتت اتجاه التحسُّن في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2019 وحققت تحسناً في الرصيد المُسجل في تقرير "البنك الدولي".
وأفادت الهيئة أن وضع دولة الكويت لم يشهد تغيراً في تقرير 2019 في مكونات الحصول على الائتمان أو دفع الضرائب أو التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود، بينما شهد وضع دولة الكويت تراجعاً طفيفاً في الرصيد المسجل لمكون الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وتسوية حالات الإعسار.
ترشيحات:
النفط الكويتي يتراجع إلى 74.51 دولار للبرميل
المؤشرات الكويتية تتباين صباحاً.. والخدمات الاستهلاكية يتصدر الارتفاعات
