السعودية ترفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية 107% بنهاية الربع الثالث

بلغ إجمالي المصروفات 712.09 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018م

31 أكتوبر 2018 05:53 م

الرياض- مباشر: أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية، ارتفاع إجمالي المصروفات الفعلية بنسبة 25% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 1439/1440 هـ (2018م)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ووفقا للبيان المالي الصادر اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي المصروفات 712.09 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018م، مقارنة بـ 571.58 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2017.

وسجلت قطاعي الإعانات والمنافع الاجتماعية بباب المصروفات ارتفاعات تجاوزت نسبته 100%، خلال الفترة، وسط ارتفاع 7 قطاعات وانخفاض قطاع المنح فقط.

وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى 63.56 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية مقابل 30.72 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من السنة السابقة، بارتفاع 106.9%.

والمنافع الاجتماعية هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وتؤدى تلك المنافع نقديا أو عينياً؛ وتشمل على حساب المواطن.

وارتفعت الإعانات إلى 10.79 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل 2.876 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 275%.

والإعانات هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات إما على أساس أنشطتها الإنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشروعات ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها؛ وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة.

وارتفعت تعويضات العاملين إلى 353.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018م، مقابل 303.49 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من السنة السابقة، بزيادة 16%.

وتمثل تعويضات العاملين نسبة 49.6% من إجمالي المصروفات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وتشمل تعويضات العاملين المكافآت النقدية أو العينية المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب وتشمل على مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين بها وتستبعد منها أية تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.