مباشر: وقعت مصر والمانيا على كل من بروتوكول تعاون اقتصادى بقيمة 129 مليون يورو، واعلان نوايا فيما يخص المبادرة المصرية الالمانية الشاملة الجديدة للتعليم والتدريب الفنى والمهنى، وذلك خلال انعقاد اللجنة الثالثة للتعاون الثنائى بين مصر وألمانيا.

وانعقدت اللجنة برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، والدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، عن الجانب الالمانى، وبحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الالمانية "برلين".

وأفادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان مساء الثلاثاء، بأن اللجنة شهدت مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية من العلاقات المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

وأضافت أن الجانبان بحثا دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة فى مجالات التعليم وريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع كفاءة الطاقة.

وأشارت إلى الاتفاق على تعميق وتوسيع التعاون فى قطاع التعليم، ودعم مبادرة ريادة الأعمال والمستثمر الصغير.

وخلال اعمال اللجنة، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الالمانى، على بروتوكول تعاون اقتصادى بقيمة 129 مليون يورو، ويتضمن تنفيذ مشروعات خلال الـ4 سنوات المقبلة، فى مجال الطاقة بقيمة 43 مليون يورو، وفى قطاع المياه بقيمة 39 مليون يورو، وفى قطاع التنمية الاقتصادية بقيمة 45 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح الشباب.

وشهدت الوزيرة، توقيع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الالمانى، على اعلان نوايا فيما يخص المبادرة المصرية الالمانية الشاملة الجديدة للتعليم والتدريب الفنى والمهنى، والتى تهدف إلى اتخاذ النظام المزوج داخل التعليم والتدريب المهنى والفنى المصرى بوصفه نقطة انطلاق مشتركة ونموجا يحتذى به لتعزيز نظام التعليم والتدريب المهنى والفنى المصرى بشكل ملحوظ ومستدام من أجل توفير قوى عاملة مؤهلة وفرص عمل لمختلف القطاعات.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص مصر على دعم قطاع الاعمال لضمان تنمية اقتصادية شاملة، مشيرة إلى أهمية دعم المانيا لمبادرة السيد الرئيس فى الاستثمار فى العنصر البشرى، خاصة فى مجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، وهى المجالات التى تحظى بأولوية، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تحتل حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.

وأكد الوزير الألمانى حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بمبادرة السيد الرئيس فى الاستثمار فى العنصر البشرى، وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى عملت عليها الحكومة المصرية، وتحسين بيئة الاستثمار التى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا متانة العلاقة الاستراتيجية العميقة بين مصر وألمانيا.

وتحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن المشروعات التى تنفذها الوزارة، خاصة فى مجال التعليم الأساسى، وأهمية التعاون من خلال المبادرة المصرية الالمانية الشاملة الجديدة للتعليم والتدريب الفنى والمهنى.