TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

التجارة الكويتية تؤكد ضرورة الفصل بين "الترخيص" و"السجل"

التجارة الكويتية تؤكد ضرورة الفصل بين "الترخيص" و"السجل"
مقر الوزارة

الكويت - مباشر: أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء، ضرورة الفصل التام بين الترخيص التجاري والسجل التجاري، باعتبار الأول يرتبط بمزاولة النشاط، والثاني يتعلق بكيان الشركة ووجودها القانوني، وفقاً لـ"كونا".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه في حال إلغاء الترخيص التجاري للأسباب المقررة قانوناً يمكن للشركة استصدار ترخيص جديد متى ما توافرت شروطه بذات رقم السجل التجاري باعتباره شهادة وجودها ما لم يحقق بشأنها أي من أسباب محو أو إلغاء القيد المنصوص عليها بقانون السجل التجاري.

ولفتت إلى أنه صدر في الشأن تعميم من وكيل الوزارة، خالد الفاضل، برقم (2018/16) تفعيلاً لتنفيذ التعميم رقم 11 لسنة 2016، و3 لسنة 2017، وتأكيداً على مقتضيات إعمال صحيح أحكام قانون الشركات ووجوب تفسيرها في إطارها العام مع باقي الأحكام المنظمة لهذه الشركات.

وذكرت أنه وفقاً للتعميم فقد منحت الوزارة الشركات المنصوص عليها في المواد من 22 حتى 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 287 لسنة 2016، ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكدت"التجارة أن التعميم تضمن الاستمرار في قبول البيانات المالية للشركات بدءاً من الأقدم فالأحدث ما لم تكن قد اتخذت الوزارة الإجراءات بحل الشركة حملاً على صدور قرار بإلغاء ترخيصها لعدم تقديم البيانات المالية لمدة 3 سنوات متتالية.

وأشارت إلى قيام الإدارات بالقطاع المختص كل فيما يخصه بحصر الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية سنوياً ويتم إخطارها بهذا الإخلال دورياً مع التنبيه بأنه عند إخلالها لمدة 3 سنوات تتخذ إجراءات إلغاء ترخصيها التجاري؛ ومن ثَمَّ إجراءات حلها المترتب بقوة القانون وفقاً لنص المادة (7/266) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

وأوضحت الوزارة أن القطاع المختص في الوزارة سيقوم بإعداد قائمة بالشركات التي مضي على عدم تقديم بياناتها المالية 3 سنوات وعرضها سنوياً لاتخاذ إجراءات إصدار القرار اللازم بإلغاء تراخيصها التجارية.

الجدير بالذكر أن المواد من 22 حتى 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تشمل شركات التضامن والتوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة العامة، والمساهمة المُقفلة المدرجة ببورصة الكويت، والقابضة، والشركات القائمة التي تزاول أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ترشيحات:

النفط الكويتي يرتفع 36 سنتاً ليبلغ 74.91 دولار للبرميل

البورصة الكويتية تكتسي باللون الأحمر في التعاملات الصباحية

أرباح "التسهيلات التجارية" تتراجع 10% في الربع الثالث

خسائر "ياكو الطبية" ترتفع 170% في الربع الثالث

الخميس المقبل.. "ساحل" و"ريم" تناقشان البيانات المالية للربع الثالث