الدوحة – مباشر: عقد مركز قطر للمال، شراكة مع "B-Hive" بهدف توحيد جهودهما للعمل على تطوير التكنولوجيا المالية في قطر.
وأفاد المركز في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن توقيع مذكرة التفاهم تم من قبل يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة المركز، وويم دي وايلي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في B-Hive، بحضور الدكتور بارت دو جروف، سفير بلجيكا لدى دولة قطر.
وأوضح المركز أن مذكرة التفاهم تؤكد على التزام مركز قطر للمال بخطة التكنولوجيا المالية الوطنية التي وضعها بنك قطر للتنمية، والتي تهدف إلى جذب الأنظمة البيئية الدولية للتكنولوجيا المالية إلى دولة قطر.
و تعد B-Hive منصة أوروبية للإبداع التعاوني في مجال التكنولوجيا المالية، مركزها بلجيكا، تجمع بين أهم البنوك، وشركات التأمين، ومشغلي البنية التحتية للسوق، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية.
وقال المركز أن تلك الشراكة ستساعد في تسهيل التعاون في العديد من الجوانب، على أساس تعزيز فرص العمل وتبادل المعرفة، كما سيعمل الطرفان عن كثب لمناقشة أحدث الاتجاهات في التقنيات والتشريعات والبيانات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات عالمية لتعزيز هذه الصناعة في الدولتين.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "وصلت القيمة التمويلية للتكنولوجيا المالية في العالم إلى نحو 31 مليار دولار في عام 2017، وفقاً لشركة KPMG، وهو ما يرفع قيمة الاستثمار العالمي في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 122 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية. وتقدم هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال".
وأضاف يوسف محمد الجيدة: "تعكس مذكرة التفاهم التي وقعناها مع B-Hive التزامنا بالابتكار في القطاع المالي، وهي ستساهم من دون شك في تطوير صناعة التكنولوجيا المالية المتنامية في دولة قطر، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذا القطاع".
ومن جانبه قال ويم دي وايلي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في B-Hive: "لقد تم تصميم منصة B-Hive منذ تأسيسها لبناء الجسور بين المجالات المبتكرة ضمن القطاع المالي والتكنولوجيا. وبالتالي يسعدنا جداً أن نمد منصتنا الآن إلى قطر ونتطلع إلى تبادل المعرفة والعمل المشترك في إنشاء أعمال التكنولوجيا المالية بين جميع الشركاء في منصتنا."
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.
