رأس الخيمة – مباشر: أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة "خور المزاحمي" لتكون أول محمية طبيعية ومحمية أراض رطبة بالإمارة.
أعلن ذلك الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة.
وقال مدير عام الهيئة، إن إعلان هذه المحمية الذي تم تزامنا مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف الثالث عشر لإتفاقية "رامسار" جاء ليؤكد مدى إهتمام وحرص حاكم رأس الخيمة على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وتنمية مواردها الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارة.
وأوضح أن هناك جملة من الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها بإعلان محمية خور المزاحمي وتتمثل في حماية مناطق تمثل مختلف الأنظمة البيئية والموائل والأنواع في الإمارة.
ونوه بأن محمية خور المزاحمي والتي تقع على بعد 14 كيلو مترا إلى الجنوب من مدينة رأس الخيمة وتمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة تعد موئلا للعديد من الأنواع ذات الأهمية البيئية العالية منها طائر الفلامينغو "النحام"ونسر السمك. وتعد المحمية من مناطق الرعي للسلاحف الخضراء المهددة بالإنقراض وفقا للقائمة الحمراء للإتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لوجود الأعشاب البحرية في مياهها ما يعزز وجود أنواع متعددة من الأسماك والثروات المائية الحية الآخرى.
وأشار الدكتور سيف محمد الغيص، إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار تحقيق أهداف إعلان المحميات بشكل عام كحماية التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة أو النادرة إلى جانب حماية المناطق الهشة والحساسة بيئيا إذ أن المناطق الساحلية تعد من البيئات الحساسة والهشة.
وذكر الغيص أن الهيئة وخلال السنوات الماضية أجرت العديد من الدراسات العلمية بالمحمية شملت دراسات حول أنواع الطيور والأسماك والأنواع النباتية والتي من أهمها نبات المنغروف "القرم" والذي يغطي نسبة مقدرة من مساحة المحمية.
وأفاد بان نتائج الدراسات المذكورة أكدت حاجة المنطقة إلى إعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة وضمان استعادة الأنواع المهددة والحساسة بها والتي من ضمنها زراعة نبات القرم والبدء في برنامج إستعادة نسر السمك لتعزيز التوازن البيئي والتنوع الحيوي بالمحمية.
وقال إن لدى الهيئة خططا تطويرية وفق أفضل الممارسات العالمية ستشرع في تنفيذها خلال ما تبقي من الربع الرابع 2018 والربع الأول 2019.
وأضاف أن أولويات الهيئة المرتبطة بالتنوع الحيوي تتمثل في ضرورة حماية الأنواع المحلية، وأن تحظى الموائل بالأولوية إلى جانب تعزيز الاستخدام المتعدد للمناطق المحمية وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة النظم الإيكولوجية استنادا لأفضل المعايير الدولية.
