مباشر: رصد صندوق النقد الدولي 4 محاور رئيسية تؤكد توقعاته تجاه الاقتصاد التونسي، وسير السلطات التونسية في الاتجاه الصحيح في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وبدأ الصندوق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس، لافتًا غلى أنه يسير على الطريق الصحيح، مدفوعا بقطاعي الزراعة والسياحة.
وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.6% عن عام 2018، حيث حقق تسارعًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، بما يشير لحالة من الانتعاش الاقتصادي.
وتعلق المحور الثاني بالإصلاح الضريبي وتنفيذ حزمة طموحة من التدابير الضريبية لعام 2018، والتخلص التدريجي من الإعفاءات الضريبية لموظفي الخدمة المدنية.
وتوقع الصندوق أن يؤدي ذلك لزيادة الإيرادات من ضريبة الدخل الشخصي في العام المقبل.
وتسعى السلطات لزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة لخدمات المهن الحرة من 13% إلى 19%. كما تنوي الحكومة تعزيز جهود التحصيل وتبسيط الإدارة الضريبية.
وكان الانضباط المالي القوي هو المحور الثالث ويعوض تأثير صدمة أسعار النفط، مع توقع بأن ينخفض الرصيد المالي الإجمالي إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، بالتوازي مع سعر الصرف المرن.
وتوقع الصندوق أن يساعد ذلك في خفض عجز الحساب الجاري إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي، استقرار الدين العام، المتوقع أن يصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.
وأخيرًا كانت البطالة هي المحور الرابع وينخفض معدلها منذ عام 2011 حتى الآن غير أنه لا يزال عند مستوى 30% للشباب، و35% للنساء.
وتوقع أن تزيد فرص العمل مع تنفيذ خطط الحوكمة ومكافحة الفساد، وبناء بيئة تنافسية للأعمال، وتنفيذ سعر صرف عادل، وتقديم حوافز للاستثمار لزيادة الإنتاجية، وتخفيض الروتين.
ترشيحات...
