بغداد – مباشر: تراجع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، عن عن قراره بفك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل شركة النفط الوطنية الذي أصدرته قبل يومين

وأصدرت وزارة النفط تعميماً نص على التريث في أمر فك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل شركة النفط الوطنية الذي أصدرته الخميس الماضي.

وقالت الوزارة في التعميم المنشور بموقعها الإلكتروني إن تلك الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص الوزارة على استكمال أسس النجاح في تأسيس شركة النفط الوطنية ومزاولة أعمالها في ظل بيئة داعمة لها وانسجاماً مع الرؤية المستقبلية للقطاع النفطي.

وأكدت الوزارة أن الخيار ترك أمام الحكومة المقبلة ومجلس وزرائها بتحقيق البيئة المناسبة ومتطلبات التأسيس بما ينسجم مع برنامجها الذي نتطلع أن يكون داعما ومساندا لعمل هذه الشركة المهمة.

يذكر أن قانون شركة النفط الوطنية المرقم (4) لسنة 2018، أشار إلى ضرورة استكمال إجراءات تأسيس شركة النفط الوطنية خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية الرسمية في 9 / 4 /2018.

وقد اتخد مجلس الوزراء عدة خطوات بهذا الصدد لضرورة استكمال الإجراءات، بالاضافة إلى عدة قرارات واستفسارات وردت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشير بشكل واضح لضرورة استكمال هيكل الشركة وتعيين مجلس إدارتها، وجاءت الأوامر الوزارية الأخيرة في سياقها وخطواتها اللازمة  .

وكان الوزير قرر الخميس الماضي 9 شركات نفطية إلى ملاك شركة النفط الوطنية وفك أرتباطها من وزارة النفط.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد، عن الوزير جبار اللعيبي، في قراره شمل (شركة الاستكشافات النفطية، شركة الحفر العراقية، شركة تسويق النفط، شركة نفط الشمال، شركة نفط الوسط، شركة نفط البصرة، شركة نفط ذي قار، شركة نفط ميسان، شركة ناقلات النفط العراقية).

وتأمل وزارة النفط العراقية أن تكون هذه الشركة في مصاف الشركات العالمية، على أن تسعى إلى النهوض بالصناعة النفطية الوطنية والارتقاء بها وتخقيق الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، وتعزيز دور العراق في أسواق النفط العالمية.