من: السيد جمال

الرياض - مباشر: قادت الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية تحت قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق نمو ملحوظ باقتصاد المملكة خلال السنوات الأخيرة، دفعته لتحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي، وتحسن ترتيب السعودية بمؤشر التنافسية العالمي، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية، بالتوازي مع تعافي أسعار النفط.

ورصدت تقارير صحفية، يوم أمس الثلاثاء، تفيد بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيّا بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة، وهو ما يعني أنه سيتم صرف العلاوة للموظفين دون إجراء تقييم كما نصت عليه تعديلات لوائح نظام الخدمة المدنية في مايو الماضي.

 ويرصد "مباشر"، تطورات إيقاف البدلات والعلاوات للموظفين بناء على ظروف الدولة وكيفية عودتها بناء على إصلاحات تمت بالمالية العامة:

إيقاف وتعديل وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية

كانت البداية في تاريخ في 27 سبتمبر من عام 2016، بإصدار مجلس الوزراء السعودي عددا من القرارات تقضي بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات.

ووفقا للمرسوم، قرر مجلس الوزراء عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438هـ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.

وذكر مجلس الوزراء حينها في قراره، أنه تم إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438هـ؛ وذلك ضمن مجموعة إجراءات لتقليص الإنفاق على خلفية هبوط أسعار النفط، الذي يشكل مصدرا أساسيا من إيرادات الحكومة السعودية.

وقرر الوزراء، تعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية وإيقاف البعض الآخر، ووضع المجلس حدا أعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي "أعمال خارج وقت الدوام الرسمي" بنسبة 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد، ولا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوما في السنة المالية الواحدة.

وقرر المجلس في اجتماعه، وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة، وأن يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب، أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ سعوديين "مدنيين وعسكريين" وغير سعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حاليا أو ما ينشأ منها مستقبلا.

ولفت الأمر الملكي، إلى أن احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها، يكون بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 12 ربيع الآخر 1407هـ.

أمر ملكي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة

في يوم السبت الموافق 22 أبريل 2017 نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) مجموعة من الأوامر الملكية، بموجبها قرر العاهل السعودي إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، والمشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 ذو الحجة 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

وأشار العاهل السعودي وقتها، إلى أن القرار السابق بإيقاف وتعديل البدلات كان في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة.

إجراء تعديلات في لوائح الخدمة المدنية

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في شهر مايو 2018، إجراء تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم، وبالتالي فإن عودة صرف العلاوات بوضعها السابق قبل الإيقاف يعني أنه سيتم صرفها سنويا للموظفين بالحكومة دون إجراء هذا التقييم.

عدد الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية

يعمل بالسعودية 1.23 مليون موظف تابعين لنظام الخدمة المدنية، منهم 1.18 مليون سعودي، و50.75 ألف موظف حكومي من الأجانب)، وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة عن الربع الأول من 2018.

أسباب عودة العلاوات السنوية

شهد العام الجاري ارتفاعا ملحوظا بأسعار النفط، ونتيجة لذلك سجلت الإيرادات النفطية الحكومية والتي تعتبر موردا هاما من إيرادات الدولة نموا كبيرا خلال النصف الأول من 2018 بنسبة وصلت إلى 33.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، بما يعادل 103.91 مليار ريال.

ووفقا لرصد لـ"مباشر"، يستند لبيانات حديثة لهيئة الإحصاء السعودية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات النفطية للمملكة 410.16 مليار ريال في النصف الأول من العام 2018، مقابل 306.24 مليار ريال في الفترة المماثل من العام 2017.

وققت السعودية فائضا بالميزان التجاري خلال النصف الأول من العام 2018 بقيمة 269.97 مليار ريال، مقابل 144.67 مليار ريال فائضا بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، بنسبة نمو 86.6%، بما يعادل 125.3 مليار ريال.

وسجل الادخار الإجمالي للمملكة العربية السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بنسبة 14.3% إلى 239.38 مليار ريال، مقابل 209.46 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

وعليه، توقعت وزارة المالية السعودية، أن تبلغ الإيرادات في موازنة عام 2019، نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11% عن موازنة عام 2018، ورفعت الحد الإجمالي للنفقات إلى 1.106 تريليون ريال، بعد أن نجحت في تقليص العجز بالموازنة إلى 41.69 مليار ريال (علما بأن الحكومة كانت تتوقع أن يصل العجز في العام المالي الحالي 148 مليار ريال).