أبو ظبي -مباشر: أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي بلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لعملائها من المؤسسات والشركات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية 12.2 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

ووفقاً لبيانات المركزي، بحسب وكالة وام الإماراتية ، ارتفع اجمالي رصيد هذا البند الى 96.8 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وتعكس عودة الجهاز المصرفي للتوسع في اصدار خطابات الضمان النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة منذ بداية العام الجاري وذلك بعد حالة الهدوء التي سيطرت عليها في مرحلة سابقة نتيجة التباطؤ الذي شمل اقتصادات جميع دول العالم.

ووفقا للمفاهيم المالية فإن خطاب الضمان يعد بمثابة التزام مكتوب بالدفع، يتم إصداره من بنك المشترى "المستورد" ويسمى البنك المصدر في حين يسمى البنك المستقبل بنك البائع.

وبموجب هذا الخطاب يضمن البنك المصدر أن يقوم المشترى بسداد ما عليه من التزام بعملة معينة للبائع نظير قيام البائع بتوريد البضاعة التي تم الاتفاق على توريدها وبالشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويظهر التحليل الخاص بحركة نشاط الجهاز المصرفي بضمان المؤسسات والافراد أن الربع الأول من العام الجاري شهد قيام البنوك العاملة في الدولة بإصدار خطابات ضمان بقيمة 1.7 مليار درهم.

أما في الربع الثاني من العام ذاته فقد رفعت البنوك من وتيرة نشاطها في هذا المجال وبلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها الى نحو 9.5 مليار درهم ما رفع من اجمالي رصيدها 95.8 مليار درهم.

وشهد شهر يوليو تقديم ضمانات بقيمة 2.1 مليار درهم وارتفع خلاله اجمالي الرصيد الى 97.9 مليار درهم قبل ان يعود للإغلاق على تراجع محدود عند 96.8 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس.

ومن المتوقع أن تشهد الشهور القادمة توسعا في نشاط البنوك في اصدار خطابات الضمان المصرفي وذلك على النحو الذي يواكب حركة النمو المتواصلة للقطاعات الاقتصادية غير النفطية.