من: بدور الراعي

أبوظبي - مباشر: شهدت دولة الإمارات خلال الأسبوع الجاري عدة قرارات وقوانين صادرة عن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأمر الذي اعتبره الخبراء والاقتصاديون أنه سيعزز من الترتيب التنافسي للدولة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ورفع مستويات الشفافية.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم السبت الموافق 13 أكتوبر، مرسوماً مرفقاً بقانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار السندات السيادية.

وأكدت وزارة المالية الإماراتية على حسابها في "تويتر": أن رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام.

و قال اقتصاديون لـ"مباشر": اتخذت دولة الإمارات قانوناً تاريخياً يتيح إصدار سندات سيادية وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين بالدولة من خلال اكتمال بنائها التشريعي، ويمكنها من إنشاء سوق ثانوية متخصصة لتداول تلك الأدوات.

وأشارت وزارة المالية إلى أن القانون يسمح للبنوك التي تعمل في الإمارات بشراء سندات حكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، مما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية لمقررات بازل 3 الخاصة بالبنوك.

وسيدعم إصدار السندات السيادية دور مصرف الإمارات المركزي في إدارة السيولة بالقطاع المصرفي، كما أن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى العائد مقوما بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الإمارات.

ويحدد قانون الدين العام القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام، وسيتم بموجبه إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في وزارة المالية تحت مسمى "مكتب إدارة الدين العام" ويتبع لوزير المالية مباشرة.

يشار إلى أن إصدار السندات السيادية سيدعم دور مصرف الإمارات المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، فضلاً عن أن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة.

كما أصدر الشيخ خليفة يوم الاحد الموافق 14 أكتوبر مرسوماً بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي والذي تسري أحكامه على جميع العقود المالية المؤهلة أو اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي المحددة بموجبه أو ترتيبات الضمان التي تبرم من قبل أي شخص في الدولة.

وتستثنى من تطبيق هذا القانون المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي ترخصها وذلك في الحدود التي يوجد فيها تشريعات تنظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون.

ويأتي إصدار هذا القانون بهدف أساسي لتعزيز الإطار التشريعي المتعلق بتسوية الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي.

وأصدر رئيس دولة الإمارات  أيضا أمس الأحد 14 أكتوبر، مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2018 بشأن وزارة شؤون الرئاسة.

وبحسب المادة رقم 1 من القانون، تتولى وزارة شؤون الرئاسة تلقي ودراسة كافة مشروعات القوانين المحلية والمراسيم الأميرية والقرارات التي تصدر عن حاكم إمارة أبوظبي، والقرارات التي تصدر عن ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لرفعها وعرضها على السلطة المختصة بالتوقيع عليها وإصدارها.

و أصدر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية.

 

كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في 10 أكتوبر الجاري قرار المجلس رقم (41) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية محمّد بن راشد للإدارة الحكوميّة برئاسة معالي حميد محمد القطامي.

كما أصدر ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي السبت الماضي الموافق 13 أكتوبر، عدة قرارات بتعيين 4 مديرين تنفيذيين في حكومة الإمارة.

وذكر موقع حكومة دبي ن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر قراراً رقم "42" بتعيين هند عبيد خليفة الغشيش المري مديراً تنفيذياً لمعهد دبي العقاري.

كما أصدر ولي عهد دبي، قرار رقم "43" بتعيين ماجدة علي راشد، مُديراً تنفيذياً لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك.

وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أيضاً القرار رقم (38) لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في دبي، لتحديد وتوحيد الضوابط والاشتراطات المعمول بها، وضمان أن تلتزم بها الشركات والمؤسسات المصرح لها بمزاولة النشاط.

ويطبق القرار على جميع الأفراد والجهات التي تزاول هذا النشاط في إمارة دبي، متضمنة مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتستثنى من أحكامه الجهات العسكرية والأمنية.