تحرير سالي إسماعيل

مباشر: تعرض كل من المستهلكين والشركات في تركيا إلى ضرر شديد بسبب الأزمة التي اجتاحت عملة البلاد، والتي أرسلت التضخم لأعلى مستوى في نحو 15 عاماً، وفقاً لرؤية تحليلية نشرتها صحيفة "الفايننشال تايمز".

وتوضح أحدث قراءة بشأن أسعار المستهلكين في تركيا قفزة إلى نحو 25% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسط زيادة في مؤشرات الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء وتكاليف الصحة بنسبة 27.7% و14.7% على الترتيب، بحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي.

وكانت أكبر زيادة سنوية بالشهر الماضي ترجع إلى أسعار الأثاث والسلع المنزلية وأسعار النقل والتي ارتفع كل منهما بأكثر من الثلث.

وخلال سبتمبر، صعدت أسعار الغذاء على أساس شهري بنسبة 6.4% في حين قفزت تكاليف النقل بنحو 9.15% مقارنة مع أغسطس السابق له.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المستهلكون في تركيا ارتفاعاً حاداً بالأسعار؛ حيث إن مؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستوى 10% لمدة 7 أرباع متتالية.

وتسبب ضعف العملة المحلية للبلاد في جزء كبير من تسارع التضخم.

تراجع حاد بالليرة

اهتزت ثقة المستثمرين بفعل تخبط تركيا خلال آخر عامين، حيث شهدت محاولة انقلاب في عام 2016 إلى جانب المخاوف بشأن مقاومة الرئيس رجب طيب أردوغان لمعدلات الفائدة المرتفعة والصدام مع واشنطن.

وترجم قلق المستثمرين بشأن قوة الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد إلى فقدان الليرة لنصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2016.

وفي الواقع، كانت الليرة التركية واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً خلال آخر عامين.

وساهمت الموجة البيعية بالعملة التركية في دفع الأسعار لأعلى كما أدت إلى تآكل الثقة في الاقتصاد الناشئ الذي كان في السابق مزدهراً.

أسعار الطاقة النامية لعبت دور كذلك

تعتمد تركيا بشكل كثيف على استيراد النفط؛ لذلك فإن صعود أسعار الخام والمقومة بالدولار قد وجه ضربة قاسية لكل من الشركات والمستهلكين.

وخلال هذا العام وحتى الآن، ارتفع سعر خام "برنت" القياسي بنسبة 28% لكن التكلفة تضاعفت لأولئك الذين يدفعون بالليرة.

وأثر الارتفاع في أسعار النفط هذا العام على أسعار المنتجين، وبالنسبة للشركات التركية صعدت أسعار الطاقة بنحو 80% خلال سبتمبر مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.

وبشكل عام، بلغ معدل التضخم المحلي للمنتجين في تركيا 46.15% في الشهر الماضي على أساس سنوي.

وفي الغالب، ينقل المنتجون زيادات الأسعار إلى المستهلكين.

جهود تخفيف التضخم وتعزيز العملة

من المتوقع أن يبحث الاقتصاديون عن كثب ما إذا كان البنك المركزي سيعلن زيادة إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعه القادم والمزمع عقده في 25 أكتوبر الجاري من أجل كبح التضخم.

وخلال الاجتماع الأخير والذي عُقد في سبتمبر الماضي، تم رفع معدل الفائدة الرئيسي في تركيا (الريبو لمدة أسبوع واحد) من 17.75% لتصل إلى 24% في خطوة مفاجئة.

وفي الماضي، كانت مناورات البنك المركزي تثير استياء أردوغان والذي عبر عن تفضيله لمعدلات الفائدة المنخفضة.

وبحسب وزير المالية بيرات البيرق، فإن تركيا طالبت المنتجين والبنوك بخفض الأسعار والفوائد في مسعى لمحاربة التضخم.