القاهرة -مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزى المصرى،  نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ19.25 مليار جنيه.

ويبلغ قيمة طرح أذون الخزانة نحو 18 مليار جنيه، موزعة على بنحو 9.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و8.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

وفي ذات السياق، تقرر طرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه، لآجال 5 و 10 سنوات.

وبحسب البيانات، تبلغ قيمة الطرح سندات الخزانة لأجل 5 سنوات 750 مليون جنيه، وسندات خزانة لأجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

يشار إلى أن يوم الأحد عطلة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه.

يذكر أن البنك المركزي المصري، توقع في أحدث تقرير له انخفاض دین الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وذلك بعد تحقیق فائض أول في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، لا سيما أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.