الكويت - مباشر: قال وزير المالية الكويتي إن تنويع مصادر دخل الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، يُعد مؤشر أمان مُستدام للموازنة.
وأوضح نايف الحجرف لـ"الراي"، أن الحكومة الكويتية لن تدع موازنة الدولة رهن متغيرات النفط وحده مجدداً، مبيناً أن ذلك يستدعي التحوط الكامل في ذلك الجانب عبر الاستمرار في النهج الإصلاحي؛ وصولاً إلى تنويع مصادر الإيرادات لتصبح "النفطية" أحد مكوناتها وليست الركيزة الأساسية والمؤثرة فيها.
وأشار الحجرف إلى أن ما يشهده سوق النفط حالياً من ارتفاع في الأسعار، لن يكون مبرراً للتراجع عن الخط الذي رسمته الحكومة في سبيلها للإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن ارتفاع أسعار النفط ليس مؤشراً للاستدامة المالية والاقتصادية.
وتابع: أنه حتى إذا تحولت الكويت مجدداً إلى عصر الفوائض؛ فإن التمسك بخطط الإصلاح لم يُعد خياراً بل أمر حتمي، خصوصاً أن أي هزة جديدة في أسعار النفط عالمياً ستنعكس بصورة مباشرة على الموازنة العامة للدولة، لانكشاف الإيرادات فيها على أسعار النفط بالنسبة الأكبر.
وبرر الحجرف التمسك باستمرارية برامج الإصلاح بما تشهده من ترشيد للنفقات، وتحديد أولويات الإنفاق، والتركيز على نمو معدلات الرأسمالي منها؛ لكون عجز الموازنة ما زال قائماً، وإن شهد تراجعاً في القيمة.
ونوه بأن الأرقام الخاصة بالحساب الختامي للسنة المالیة (2017 / 2018)، وتراجع العجز قد تُعطي إيحاء بدخول الموازنة حيز الأمان في ظل تراجع العجز المالي 18% على أساس سنوي، و39% عن العجز المُقدر.
وزاد "العجز ما زال مُتحققاً بالفعل، حيث سجل متوسط سعر النفط الفعلي للسنة 54.1 دولار للبرميل؛ ما دفع نحو تسجيل الكویت عجزاً فعلیاً بلغت قيمته 4.84 ملیار دینار؛ وذلك بعد تحویل نسبة الـ 10% من إجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة".
ولفت الحجرف إلى أن تنويع مصادر الإيرادات في الموازنة يعتبر الركيزة الأساسية لجهة عدم حدوث عجوزات مستقبلاً في الموازنة؛ إذ إن تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية يقلل من انكشاف الموازنة على تغيرات الأسعار عالمياً وهو ما يعطيها ميزة الاستقرار المستدام.
ترشيحات:
نائب الرئيس التنفيذي لـ"الكويت الوطني": لا مفاوضات على استحواذات جديدة
