من: فهد عمران

القاهرة – مباشر: نقلت تقارير إخبارية عن وزير المالية، إن مصر تخطط لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة.

وأبلغ الدكتور محمد معيط، الصحفيين، اليوم الأربعاء، قائلاً: "سنبيع سندات خلال الأشهر المقبلة في السوق قد تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، تزيد أو تنقص"، وفقاً لـ"رويترز".

كانت وزارة المالية ألغت خلال الأيام الماضية عطاءين لسندات الخزانة للمرة الثالثة على التوالي بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه، بسبب طلب أسعار فائدة مرتفعة، تراوحت بين 18.40 و18.60% على تلك السندات من البنوك والمستثمرين.

وقال المستشار السابق ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي، لـ"مباشر"، إن هيكل تمويل عجز الموازنة كان في وقت سابق موزعاً بنسبة 90% لأذون الخزانة التي تستحوذ على شهية المستثمرين مقابل 10% لسندات الخزانة، والتي تحولت في الوقت الراهن إلى 80 إلى 20%، بسبب مطالب المستثمرين بعوائد أعلى.

ورهن الفقي اتجاه الحكومة للاقتراض الخارجي فقط في حالة سداد أقساط واجبة السداد على ديونها الحالية. 

وأشار إلى أن الحكومة لن تتجه إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز لمواجهة عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة، في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية وضغوط التصنيف الائتماني الذي طالما سعت الحكومة لتحسينه منذ سنوات.

وبالرغم من ذلك أوضح الفقي أن البنوك والمستثمرين لا يغطون المطلوب كاملاً من السندات إلا إذا ارتفع العائد.

وقال: "لم يعد حالياً أمام الحكومة سوى زيادة طروحات أذون الخزانة في ظل تراجع الطلب على السندات وقيود الاقتراض الخارجي لتمويل العجز".

وأضاف أن الحكومة المصرية أصبحت متحفظة أكثر من ذي قبل فيما يخص الاقتراض الخارجي، فضلاً عن تشدد مؤسسات التمويل الدولية في إقراض الحكومات في ظل أزمة الأسواق الناشئة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 92.6 مليار دولار حالياً بما يشكل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الحدود الآمنة بين 30 و50%.