من: أحمد عمار

القاهرة - مباشر: مع تفاقم خسائر الليرة التركية منذ بداية العام الجاري رغم محاولات المركزي التركي السيطرة على هذا التراجع عبر رفع معدلات الفائدة، تتصاعد مخاوف الصناع في مصر من تأثير ذلك على تنافسية المنتجات المصرية مقابل التركية، ومطالبتهم بإلغاء اتفاق التجارة الحرة مع تركيا.

وتدرس مصر إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بعد شكاوى العديد من الغرف الصناعية بمصر من إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية بأسعار منخفضة نتيجة تراجع الليرة.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، في حوار مع صحيفة الأخبار، إن وزارته تدرس إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتعامل طبقاً لآليات منظمة التجارة العالمية، من أجل حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة.

وكانت العديد من الغرف باتحاد الصناعات المصرية، أبرزها الصناعات الهندسية وغرفة الأخشاب والأثاث وشعبة الألومنيوم واتحاد المستثمرين، تقدمت بمذكرات لوزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على المنتجات التركية، بعد تراجع الليرة التركية.

ومنذ بداية العام الجاري بلغت خسائر العملة التركية أمام الدولار ما يصل إلى 40%.

الملابس أكثر القطاعات تأثراً

ومن جانبه، أكد رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الملابس الجاهزة بمصر يعد من أكبر القطاعات تأثراً بانخفاض الليرة التركية.

وقال رئيس الشعبة يحيى زنانيري، في اتصال هاتفي مع مباشر، إن جزءاً كبيراً من الملابس الجاهزة المتواجدة في السوق المصرية مستورد من تركيا، وبالتالي تراجع سعر الليرة سيؤدي إلى انخفاض أسعار تلك المنتجات، الأمر الذي سيتسبب في منافسة غير عادلة مع المنتج المصري.

وأضاف زنانيري، أنه من الصعب اتخاذ إجراءات لحماية المنتج المصري محلياً من منافسة المنتج التركي الذي سيتراجع أسعاره بسبب وجود اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا.

وأشار رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل إجراءً مؤخراً لحماية الملابس الجاهزة من خلال رفع نسبة الجمارك إلى 40% ولكنه ليس كافياً.

كما أكد زنانيري، على أن تراجع الليرة التركية سيضر بعض الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، نتيجة انخفاض أسعار مثيلاتها التركية بفعل انخفاض سعر صرف الليرة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين هاجم في مذكرة تقدم بها إلى الحكومة، اتفاقية التجارة الثنائية مع تركيا، لأنها تضر بالصناعة والمنتجات المصرية من خلال السماح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أي رسوم جمركية، ويتزايد هذا الخطر مع انهيار العملية التركية، وتزايد دعم الصادرات في أنقرة.

ويرى الاتحاد ضرورة إعادة النظر في هذه الاتفاقية، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي تسمح بفرض رسوم حماية في حال تعرض المنتجات الوطني لمنافسة غير متكافئة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام المالي الماضي نحو 2.1 مليار دولار، حيث سجل حجم الواردات من تركيا نحو 1.29 مليار دولار، مقابل 835 مليون جنيه صادرات مصرية إلى تركيا.

يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا في 2005، ودخل الاتفاق حيز النفاذ في 2017.

كما دعا شريف عبد المنعم، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم إغراق على المنتجات التركية التي بدأت تغزو السوق المصري، وتهدد بالأضرار بالمصانع المحلية خاصة بعد انخفاض سعر الليرة التركية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، في تصريح سابق له، أن أزمة الليرة التركية تلقي بظلال كثيفة على حركة التجارة والصناعة بالأسواق المحلية والدولية بسبب الممارسات التجارية غير المشروعة في التجارة والتي يمارسها الجانب التركي الذي يستغل تراجع أسعار صرف الليرة مقابل الدولار.

وقال سعيد أحمد، إن هناك شبه اكتساح للصادرات التركية للأسواق العالمية، إذ أصبحت المنتجات التركية أرخص ثمناً حالياً بعد انهيار الليرة إلى جانب الدعم القوي الذي تقدمه أنقرة للمنتجين الأتراك وهو أمر يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية التي تكافح الدعم والإغراق.

وكان أعلن المجلس التصديري للمفروشات عن إعداد مذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لإحالتها إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة من أجل التصدي للممارسات التركية خاصة أنها وصلت السوق المصرية.

وأكد أن قطاع المفروشات يعاني من إغراق كثير من المنتجات التامة التي ترد من تركيا بأسعار أقل بكثير من تكلفة إنتاجها، منوهاً إلى أنه من أهم تلك المنتجات السجاد التركي ومفروشات منزلية ومنتجات أخرى بما يهدد الصناعات المصرية.

وأكد سعيد أحمد، أن أزمة الليرة التركية تلقي بظلالها على حركة التجارة والصناعة بالأسواق المحلية والدولية، بسبب الممارسات التجارية غير المشروعة في التجارة التي يمارسها الجانب التركي الذي يستغل تراجع أسعار صرف الليرة مقابل الدولار.