من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: قالت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الأسبوعي، إن الأداء العام للبورصة الكويتية لا يزال يتسم بالضعف الشديد على الرغم من الأمور الإيجابية المحيطة بها هذه الفترة، التي من المفترض أن تعمل على تحسين صورتها وتعزز من جاذبيتها الاستثمارية.

وأوضح التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته، إنه على الرغم من أن موعد انضمام البورصة إلى مؤشر (فوتسي راسل) المُحدد في 24 سبتمبر الجاري لم يتبق عليه سوى أيام معدودة، ورغم الأنباء المتداولة حالياً حول احتمالية ترقية البورصة إلى مؤشر (ستاندرد آند بورز) للأسواق الناشئة خلال شهر نوفمبر المُقبل، وكذلك التقرير الذي أصدرته وكالة (بلومبيرغ) الإخبارية الذي أشار إلى أن بورصة الكويت أضحت وجهة استثمارية جديدة مفضلة للمستثمرين العالميين، إلا أن الضغوط البيعية تزايدت في الأسابيع الأخيرة، واستمرت معضلة ضعف مستويات السيولة النقدية في تصدر المشهد.

وأشار إلى أن أغلب التداولات شبه محصورة على أسهم بعض الشركات الكبيرة، وهي الأمور التي تتزامن مع إحجام بعض المستثمرين عن التعامل بالسوق انتظاراً لظهور مؤشرات جديدة تدل على تحسن المناخ الاقتصادي العام للدولة، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز جاذبية البورصة.

وذكر التقرير أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي لم يختلف كثيراً عن أدائها في الأسابيع القليلة السابقة، حيث واصلت مؤشراتها الثلاثة تباينها للأسبوع الثالث على التوالي وسط اختلاف توجهات المتداولون وتركيز أغلبهم على الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق الأول.

ونوه إلى أن الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل، التي تشهد بدورها عمليات تجميع نشطة بالتزامن مع اقتراب موعد ترقية البورصة في أواخر الشهر الجاري، تشهد تركيز أكبر من المتداولين؛ وهو ما شكل عامل دعم مباشر لمؤشر السوق الأول ودفعه إلى احتلال المنطقة الخضراء بشكل منفرد؛ وذلك على عكس المؤشرين الرئيسي والعام اللذين صاحبا بعضهما البعض في المنطقة الحمراء.

وأوضح أن تراجع المؤشرين الرئيسي والعام جاء بعد تعرض الكثير من الأسهم الصغيرة إلى ضغوط بيعية وعمليات تسييل واضحة تسببت في فقدانها الكثير من النقاط.

على الصعيد الاقتصادي، وبحسب التقرير، غابت الكويت مجدداً عن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) وفقاً للنسخة الأخيرة من التقرير الصادر عن مجموعة (Z/YEN)، إحدى أكبر معاهد البحوث المالية والتجارية في العاصمة البريطانية لندن؛ إذ تم وضعها ضمن قائمة الدول التي لم تكتسب بعد عدد التقييمات اللازمة لإدراجها في خانات المؤشر الرئيسي.

وبحسب تقرير المجموعة؛ فإن هذا المؤشر يستند إلى قياس خمسة مناطق من التنافسية تتضمن بيئة العمل، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، وتطور القطاع المالي، والسمعة، فضلاً عن اعتماده على تقييمات خارجية من أطراف أخرى كالبنك الدولي، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة.

وقالت "بيان" في تقريرها إنه لا شك أن خروج الكويت من تصنيف المراكز المالية العالمية لهو أمر مؤسف وغير مستغرب على الإطلاق ودليلاً على التخلف الكبير الذي تعاني منه البلاد على مختلف الأصعدة، هذا التخلف الذي تفشى نتيجة عدم المبالاة التي يتسم بها الكثير من المسؤولين في الحكومة وإصرارهم على تجاهل تلك التقارير.

وتابع التقرير: "إنه لشيء مؤسف ومُخجل الحالة التي آل إليها الوضع الاقتصادي المحلي، خاصة إذا ما علمنا أن أشقاءنا في دول الخليج العربي قد سبقونا بشكل واضح وهم الآن يحتلون مراتب متقدمة في هذا التصنيف، ومتقدمون جداً في العديد من المجالات الأخرى، في حين كانت الكويت صاحبة الريادة والقيادة إقليمياً في معظم المجالات، والآن أصبحت تتذيل كثير من المؤشرات الدالة على تطور الدولة إقليمياً وعالمياً على حد سواء".

للمزيد...

مُحلل: السوق الكويتي بحاجة لسيولة جديدة لكسر الدعومات واختراق المقاومات