القاهرة - مباشر: قال وزير قطاع الأعمال العام بمصر، إن هناك خطط للقضاء على خسائر 26 شركة حكومية، أغلبها شركات تعمل بالقطاع الصناعي.

وحدد الوزير  هشام توفيق، عدد الشركات التابعة للحكومة التي لم تحقق أرباحاً بنحو 48 شركة، 26 منها تستحوذ على أكثر من 90% من إجمالي الخسائر، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح توفيق، أن خسائر تلك الشركات بنهاية يونيو 2017 بلغت حوالي 6.7 مليار جنيه، بما يعادل 90% من اجمالي خسائر الـ 48 شركة الخاسرة.

وأضاف أن خطط التعامل مع هذه الشركات تتضمن محاور منها التحديث الكامل للمصانع، بما يؤدي إلى تعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل، إلى جانب بدائل أخرى مطروحة وفق حالة كل شركة.

ويتبع قطاع الاعمال العام بمصر 8 شركات قابضة، تعمل بقطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية، والنقل البحري والبري، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، والتأمين، ويندرج تحتها نحو 121 شركة تابعة، بالإضافة إلى نحو 300 شركة بمساهمات مع جهات أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع وزير قطاع الأعمال العام، الذي عرض تقريراً حول الخطط الخاصة بتطوير الشركات التابعة للقطاع والنهوض بها.

وعرض هشام توفيق، مؤشرات الوضع المالي للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يشمل إيرادات النشاط وصافي الأرباح وإجمالي حقوق المساهمين في تلك الشركات.

وأضاف الوزير :"طلبنا من الشركات القابضة أو التابعة المؤثرة في الخسائر، تقديم خطة للتطوير تراعي أوضاع كل شركة، وتقيس بدقة الفرص والتحديات".

 وأكد أنه تم مناقشة كافة المشاكل المثارة في العديد من الاجتماعات، تم خلالها الاستعانة بخبراء في مختلف القطاعات، وتم التوصل الى خطط مختلفة لثلاثة أنواع من الشركات.

وفيما يتعلق بالشركات التي تحقق أرباحاً مع حتمية التطوير، قال وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك ضرورة للنظر في إجراء تطوير لمنظومة الإدارة بها، من خلال إعادة هيكلة نظم العمل والتطوير التكنولوجي، وتغيير بعض القيادات التنفيذية، بما يضمن كفاءة إدارة الاستثمار مركزياً.

وأشار إلى إمكانية دراسة دمج بعض الشركات العاملة في نفس التخصص التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، والتعاون مع القطاع الخاص المؤهل في تنفيذ مشروعات التطوير.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة البدء في تطبيق خطة التطوير للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على ضرورة الاهتمام بمتابعة تنفيذ الخطة أولاً بأول، وتقديم تقارير دورية عن ذلك.

كما عرض وزير قطاع الاعمال العام بعض الملفات التي تتشابك مع عمل وزارات أخرى، بهدف أن يتم التنسيق مع هذه الوزارات لدفع العمل في قطاعات عمل الوزارة.