أفصحت مجموعة الدوحة للتأمين عن وضع فرع شركة ضمانات الخليج في قطر يتناول طبيعة العلاقة بين مجموعة   الدوحة للتأمين   والفرع،  وهو كالتالي :-

أولاً: طبيعــة العلاقـــة مع ضمــانات الخليــــج:

• إن شركة ضمانات الخليج ذ.م.م هي شركة إماراتية الجنسية مقرها الرئيسي في دبي وهي تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة العربية للتأمين (اريج) والأخيرة شركة مساهمة بحرينية مدرجة في بورصة البحرين والإمارات تمارس نشاط إعادة التأمين وخدمات التأمين الأخرى. ولشركة ضمانات الخليج فروعاً أخرى خارج دولة الإمارات منتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت وعمان والبحرين وقطر إضافة إلى الأردن. 

• حصلت مجموعة الدوحة للتأمين على موافقة مصرف قطر المركزي على قيام شركة ضمانات الخليج بالعمل بالسوق القطري وتقديم خدمات التأمين ضد أعطال السيارات وخدمات المساعدة على الطريق وخدمة تقديم السيارة البديلة، تحت مظلة مجموعة الدوحة للتأمين مقابل إحتفاظ مجموعة الدوحة للتأمين على نسبة 2,5 % من إجمالي أقساط التامين السنوية إضافة إلى عمولة قدرها 5%.  

• إن جميع الموظفين العاملين بشركة ضمانات الخليج بفرع قطر هم على كفالة مجموعة الدوحة للتأمين ويتم التعاقد معهم وفقاً لترتيبات مسبقة مع المركز الرئيسي لضمانات الخليج في دبي وذلك لدواعي تسهيل امور إقامتهم وتمكينهم من أداء أعمالهم في دولة قطر ، تكون معه شركة ضمانات الخليج في المحصلة هي المسؤولة عنهم مالياً وإدارياً بما فيه دفع رواتبهم الشهرية أو أي مستحقات مالية أخرى.

 

ثانياً: التطـــورات المستجــــدة:

• بتاريخ 13/8/2018 تسلمنا رسالة الكترونية من المركز الرئيسي لضمانات الخليج في دبي يفيد أنهم قاموا بارسال فريق عمل إلى فرع قطر للتدقيق على أعمال الفرع. وانه قد تكشف لهم بعد التدقيق المبدئي وجود مخالفات إدارية ومالية مختلفة تمثلت في إجراء تأمينات بأسعار مخالفة لجداول الأسعار المعتمدة وتحصيل أقساط تأمين لم يتم الإعلان عنها ومخالفات أخرى ترتب عليها مبالغ بفارق 3.7 مليون ريال.   

• كما أفادوا أنهم بصدد تعيين مكتب تدقيق محايد (ديلويت) للقيام بعمل تدقيق إختباري (Forensic Audit) لاعمال الفرع وحساباته لتحديد المخالفات المالية والإدارية وحصر مبالغ الاقساط التي لم يتم الإعلان عنها إلى المركز الرئيسي، توطئة لإقامة دعوى قضائية إذا لزم الأمر ضد مدير الفرع  ( الموقوف حالياً عن العمل ) او غيره من الموظفين لإسترداد هذه المبالغ.

• بتاريخ 16/08/2018 أعلنت المجموعة العربية للتأمين (اريج) عن نتائجها المالية النصف سنوية المنتهية في 30/6/2018 حققت خلالها صافي خسارة بلغت حوالي 22 مليون دولار امريكى ناتجة بالشكل الاكبر ،كما افصحت، عن أخذ مخصص 21 مليون دولار امريكى لمواجهة خسائر محتملة ناشئة عن عمليات تزوير مزعومة إرتكبها موظفو ضمانات الخليج. 

وقد لوحظ ان هذا الاعلان قد جاء دون تحديد فروع الشركة التي طالتها عمليات التزوير المزعومة وما إذا كان فرع قطر هو من ضمنهم، وماهو نصيب كل منها. 

ثالثاً: التأثير على القوائم الماليــة لمجمــوعة الدوحــة للتأمـــين:

في ضوء المعطيات الحالية والتطورات المستجدة لملف فرع شركة ضمانات الخليج في قطر، نرى أنه لا يوجد أي تأثير على القوائم المالية لمجموعة الدوحة للتأمين وبالتالي على سعر السهم في الحاضر أو في المستقبل وذلك بناءً على ما يلي:

1) إن حجم الأقساط السنوية لفرع ضمانات الخليج في قطر لعام 2017 هو بحدود

 6 مليون ريال في حين أن حجم الأقساط السنوية لمجموعة الدوحة للتأمين لعام 2017 يتجاوز 580 مليون ريال.

2) تحتفظ مجموعة الدوحة للتأمين بنسبه 2,5% من إجمالى أقساط فرع شركة ضمانات الخليج في قطر ويتم إعادة تأمين 97.5% من إجمالى الأقساط لدى المجموعة العربية للتأمين (اريج) والأخيرة هي الشركة المالكة بالكامل لشركة ضمانات الخليج. 

3) ان المزاعم بوقوع أعمال تزوير أو أى مخالفات مالية او إدارية أخرى، إنما هى تعزى بحسب تصريح كل من ضمانات الخليج والمجموعة العربية للتأمين (اريج) إلى موظفي شركة ضمانات الخليج أنفسهم وهذا ما يعزز واقع المسؤولية المشتركة لكل منهما وبالتالي حتمية مقابلة الشركتين لمسؤوليتهما القانونية في مواجهة المتضررين أو المؤمن لهم عن أي مطالبات بالتعويض سواء في الحاضر أو في المستقبل. 

هــذا ونود إفادتكم أنه جاري العمل حالياً على عقد إجتماع بين مجموعة الدوحة للتأمين والمجموعة العربية للتأمين(أريج) إضافة إلى المركز الرئيسي لشركة ضمانات الخليج وجميع فروعها وذلك في أقرب وقت ممكن للنظر في سبل حل المشاكل العالقة والبحث في مستقبل العلاقة بين الاطراف المعنية، من ضمنها إستمرارية العمل في السوق القطرى أو توقفه جزئياً أو كلياً ، مع ضرورة مقابلة جميع الأطراف لمسؤولياتها عن التعاملات التي تمت، وطلب تعيين مدير جديد لفرع قطر.

كمـا وسنقوم مستقبلاً بتزويدكم بنتائج التدقيق الاختبارى الذي سيقوم باجرائه مكتب (ديلويت) بتكليف من شركة ضمانات الخليج وسوف يتحدد بموجب نتائج هذا التقرير مسارات متابعة هذا الملف يكون من ضمنها إبلاغ الجهات الرسمية والرقابية بتطوراته واقامة دعوى قضائية من قبل شركة ضمانات الخليج في مواجهة موظفيها إذا لزم الامر .

وأخيراً تؤكد مجموعة الدوحة للتأمين على إنها قد قامت بإتخاذ خطوات احترازية في الوقت الحالي لضمان حسن سير العمل بفرع ضمانات الخليج في قطر من ضمنها تفعيل الإشراف والرقابة المباشرة على أدائه .